تتسبب الأزمات والحروب والصراعات التي تشهدها دول العالم حاليا، في تدمير حياة أشخاص عديدة، يضطرون لأن يعيشوا حياتهم كلاجئين في دول أخرى بعد فرارهم من الصراعات أو الاضطهاد. ومع ذلك، فالقانون الدولي يعترف بأولئك الفارين من بلدانهم ويحميهم، وينص على أنه لا يجب طردهم أو إعادتهم إلى أوضاع يمكنها أن تعرض حياتهم وحريتهم للخطر. وفي مصر، تستضيف الدولة العربية الأفريقية آلاف المواطنين الفارين من الحروب في دول العرب وأفريقيا لتكون ملاذا آمن لهم حتى يعاد توطينهم في بلدان أخرى. وفقا للتقرير السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والذي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، تستضيف مصر حوالي 300 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 55 دولة مختلفة، وهم المسجلين لدى المفوضية، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال. بدأت مصر في استضافة اللاجئين بشكل كبير منذ في عام 2012، عندما بدأ السوريون الفارين من أراضيهم التي مزقتها الحرب في طلب اللجوء إلى مصر، والذين يمثلون خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة. وارتفع عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر بشكل كبير من 12800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 145 ألف شخص، نتيجة للأزمة السورية، ليكونوا أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في التاريخ. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إنه حينها واستجابة لاحتياجات التدفق الكبير، أنشأت المفوضية مكتباً ميدانياً في الإسكندرية في ديسمبر 2013. في الوقت نفسه، جددت الصراعات وانعدام الاستقرار السياسي في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي وكذلك الاضطرابات في العراق واليمن دفع آلاف الأشخاص من السودان وجنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن إلى اللجوء إلى مصر. واعتبارا من 30 يونيو 2023، كان عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية يتكون من 148 ألف لاجئ من سوريا، و77 ألفا من السودان، و27 ألفا من جنوب السودان، و24 ألفا من إريتريا، و16 ألفا من إثيوبيا، و7 آلاف من اليمن، و7 آلاف من الصومال، و5 آلاف من العراق، وأكثر من 45 جنسية أخرى. ووفقا لتقرير المفوضية، يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء في بيئة حضرية في مصر، ويتركزون إلى حد كبير في القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط وعدة مدن في الساحل الشمالي. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، زادت الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر بشكل كبير من احتياج اللاجئين وأفراد المجتمع المُضيف، ومع افتقار العديد من اللاجئين إلى مصدر دخل ثابت إلى جانب زيادة التضخم، تتم تلبية الاحتياجات الأساسية بالكاد، دون التحديات الأخرى والتي تشمل فرص معيشة محدودة وحاجز اللغة الذي يواجه اللاجئين غير الناطقين باللغة العربية، والتعليم الرسمي المستدام الذي يمكن أن يدعم تطورهم. وقالت المفوضية إنه بالإضافة إلى ذلك، يعتمد عدد كبير من اللاجئين وطالبي اللجوء على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتقديم الدعم الطبي أو النفسي – الاجتماعي.
