ثمن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي قال فيها إنه «تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، وسيحيلها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية». وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «شكرًا سيادة الرئيس على تلك الاستجابة والحرص على سماع كل الأطراف السياسية في مصر، عبر رحلة طويلة منذ الدعوة للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، رمضان قبل الماضي». وأضاف أنه «من أكثر الناس الذين أكدوا أن الرئيس السيسي، من الشخصيات الوطنية المصرية الجادة؛ الذي لا يأخذ أمورًا بحجم الحوار الوطني إلا بمحمل الجد»، معقبًا: «الأيام تثبت صدق ما شعرنا وتنبأنا به من إدراك لحظة فاصلة في تاريخ الوطن». وأشار إلى أن «الجمهورية الجديدة مبنية على التواصل والمشاركة، وفتح المجال العام بلا خطوط حمراء، والاستماع لكل أطياف الوطن والأحزاب السياسية والنقابات وكل صاحب الرأي». وأكمل: «قبل صدور ثمرة بداية المخرجات، بادر الرئيس السيسي ليبهر المصريين، ويجدد العهد أننا في جمهورية جديدة، والرئيس حريص على مشاركة المصريين الجادين منهم في تقديم المقترحات». وأعرب عن تقديره لجهود مجلس أمناء الحوار الوطني، في العمل على الخروج بمخرجات جادة، والاستماع لكل المشاركين بالجلسات المختلفة، وبلورة المقترحات وصياغتها. وشدد على أن «اليوم مهم في تاريخ الدولة المصرية»، مختتمًا: «تلك الاستجابة بهذا الشكل، تعني أننا أمام مرحلة جديدة؛ وطن واحد وهدف واحد، وقرب من القيادة السياسية والاستماع لكل الأصوات، فكل صاحب رأي مرحب به طالما وطني يحب بلده، ورأيه سيظهر في توصية من التوصيات». وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تلقيه مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية. وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية». وأضاف: «وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».
