عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذلك بحضور ممثلين من منظمات الأممالمتحدة، والمنظمات العالمية، وعدد من سفراء مختلف الدول، وقيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلي القنوات التلفيزيونية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية. وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار بالنيابة عن كل العاملين في وزارة الصحة والسكان، بخالص التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تلقوه من دعم مستمر لقضايا الصحة والسكان التي وضعها على رأس أولوياته السياسية، وذلك في إطار هدف أشمل يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، موضحًا أن اهتمام الرئيس بالقضية السكانية بدأ منذ تولي قيادة الوطن مما يشير إلى أهمية هذه القضية. وأشار الوزير إلى أهمية الاعتراف بأن الزيادة السكانية تلتهم أولاً بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية، موضحًا أن المعضلة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا، مما يؤثر سلبيًا على جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ونصيبه من المياه والأراضي الزراعية. وأكد الوزير أهمية النظر في الوضع السكاني الراهن وانعكاساته على المستقبل الذي نتمناه لأجيالنا الجديدة والأبناء والأحفاد، مشيرًا إلى أن مصر الآن تحتل المرتبة الرابعة عشر من حيث عدد السكان على مستوى العالم، موضحًا أن عدد السكان في مصر يتجاوز 105 ملايين نسمة، قائلاً: "إننا نجحنا في خفض معدل الزيادة السكانية إلا أن ذلك لم يحقق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد". وذكر الوزير، أن القضية السكانية باتت تفرض نفسها علينا جميعًا ضمن أولويات عملية الإصلاح والبناء، ونستطيع القول أننا نبذل الجهد ونضع القضية على قائمة الأولويات، قائلا إن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهاراتية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية. وكشف الوزير، أن مصر تحقق تحسن مستمر، فقد انخفض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.183 مليون في 2022، وانخفض معدل الإنجاب الكلي إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014، وارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى (66.4%) عام 2021 مقابل حوالي (58.5%) في مسح 2014. وأضاف أنه من المتوقع أن عدد سكان العالم قد يصل إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، وتتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان من بينهم مصر، مما يضع فوق عاتقنا مسئوليات جسام من ضرورة العمل السريع والمؤثر للتغلب على النمو السكاني المتزايد. وتابع الوزير أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، وعلى العكس من ذلك، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني في مصر، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار وكذلك تعزيز فرص العمل. وأعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالإعلان عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتمثل جوهر هذا المؤتمر في استكمال المساعي التي بذلتها مصر خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية، حيث أطلقت الدولة المصرية في 28 فبراير 2022 واحدًا من أهم برامج السكان والتنمية وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما يشكل المؤتمر نموذجًا للتعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات في مصر. وأوضح الوزير أن تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي عقد في القاهرة 1994، لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليًا في ظل التحديات التي واجهها عالمنا خلال حوالي 3 عقود وتبعات تلك التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة في 1994، وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها. وكشف الوزير أن المؤتمر العالمي سيشهد مشاركة صانعي القرار في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، والسادة وزراء الصحة والسكان من مختلف دول العالم، وسفراء الدول، والهيئات الدولية الشريكة، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والكيانات المصرفية، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام ونخبة متميزة من ممثلي المجتمع المدني والمثقفين، وشركاء النجاح من الرعاة سواء شركات تكنولوجيا المعلومات، وشركات الأدوية، موجهًا الشكر لهم لجهودهم المبذولة من أجل إنجاح المؤتمر. وأكد الوزير أن هذا المؤتمر هو تجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية، وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما أن المؤتمر فرصة ثمينة لعرض التجارب الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية، وأي ًضا التحديات المحتملة والسبل الابتكارية للتغلب عليها عالميًا ومحليًا فضلاً عن فرص الاستثمار المختلفة من أجل سكان أصحاء. وأكد الوزير أن هذا المؤتمر يتناول قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، تمثل تحديًا رئيسيًا لهذا الجيل والأجيال القادمة، وعائقًا أساسيًا أمام جهود الدولة للنمو والتنمية ورفع مستويات المعيشة، معربًا عن تطلعه إلى المناقشات المكثفة خلال أيام المؤتمر سوف تنتهي ببرنامج عمل تتبناه كل القوى المشاركة، بما يكفل فاعلية التنفيذ. واختتم الوزير كلمته قائلاً: "إن الزيادة السكانية ليست معيارًا لقوة الأمم والشعوب، وإنما تظل العبرة بمستوى التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية وإمكانيات الإنسان.. ويظل المعيار هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.. إن الزيادة السكانية هي قضية شعب.. ووطن.. ومصير. وخلال إجابته على أسئلة الإعلاميين خلال فعاليات المؤتمر، أكد الوزير أن القضية الكسانية ليست قضية وزارة الصحة والسكان لكنها قضية دولة، مضيفا أنه حتى تحسين معدلات الإنجاب خلال الفترة الماضية لازال يمثل عبئًا شديدًا، حيث يولد يوميًا أكثر من 5 آلاف طفل يكلفون الدولة المصرية مليارات الجنيهات، مما لا يتوافق مع معدل النمو الاقتصادي، موضحًا أنه لا بد أن يكون النمو الاقتصادي للدولة أعلى من النمو السكاني حتى يشعر المواطن بجودة الحياة. وأكد الوزير أهمية التجاوب المجتمعي من المواطنين مع الجهود المبذولة في مجال الصحة الإنجابية، وأهمية التركيز على المناطق الأكثر فقرًا والأقل تعليمًا، موضحًا أن هناك عوامل في المجتمع المصري تؤثر على معدلات الزيادة السكانية، كما لفت الوزير إلى مساهمة المجتمع الدولي في القضية السكانية. وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على سد الفجوات المتعلقة بحصول السيدات على وسائل تنظيم الأسرة خاصة في محافظات وجه قبلي، مؤكدًا أن التثقيف بالصحة الإنجابية لايقل أهمية عن تلك الوسائل. وقال الوزير إن الاستراتيجية الوطنية المعنية بالقضايا السكانية مطروحة للنقاش خلال فعاليات المؤتمر وتم وضعها من قبل الخبراء، كما تشمل الاستراتيجية دراسة مختلف تجارب الدول للوصل إلى الطريقة المثلى التي تتناسب مع المجتمع المصري، معربًا عن تطلعه للخروج من المؤتمر بخريطة عمل واضحة تعمل من خلالها كافة مؤسسات الدولة بشكل متناغم. ومن جانبها، أعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إيلينا بانوفا"، عن الفخر بالشراكة طويلة الأمد مع وزارة الصحة والسكان، موضحة أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يأتي في توقيت استراتيجي من التفكير العالمي، حيث إننا في منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت "بانوفا" أن المؤتمر يساهم في تسريع نتائج الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والبرامج والمبادرات الرائدة في مصر مثل 100 مليون صحة، وحياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030. كما أعربت عن سعادتها بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم استراتيجية وطنية للصحة واستراتيجية وطنية محدثة للسكان والتنمية 2030، وقد شاركت الأممالمتحدة في تطوير كلتا الاستراتيجيتين وهي على استعداد لتعبئة خبراتها للشراكة مع الحكومة على تنفيذها. ولفتت إلى تطلع الأممالمتحدة إلى الشراكة مع الوزارة من أجل مؤتمر ناجح، والذي سيساهم في جدول الأعمال العالمي والإقليمي للصحة والسكان وسيوجه التعاون الاستراتيجي بين منظومة الأممالمتحدة ووزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة.
