قال مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليمن، هانس جروندبرج إن خطوات "مهمة وإيجابية" اُتخِذت منذ أكثر من عام لتقليل العنف في اليمن وتحسين حياة اليمنيين،وحدد مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليمن ثلاثة عناصر أساسية لإنهاء الصراع والتوصل لسلام دائم وعادل. ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة فإن أول هذه النقاط هي أن "تتوقف الأطراف فورا عن الاستفزازات العسكرية وتستعد لوقف دائم لإطلاق النار يشمل جميع أنحاء البلاد، وأن توافق عليه". أما ثاني العناصر التي دعا إليها جروندبرج فهي أن تعمل الأطراف على خفض التصعيد الاقتصادي وأن تلبي الاحتياجات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل. وأضاف المسؤول الأممي "ثالثا، يجب على الأطراف أن تحقق تقدما على صعيد الموافقة على تمهيد الطريق لاستئناف عملية سياسية يمنية برعاية الأممالمتحدة". وأكد أن اليمنيين لديهم تاريخ غني في الحوار والابتكار والتوصل لحلول وسط على المستويين الوطني والمحلي. وعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، جلستين بشأن الوضع في اليمن. في الجلسة الأولى اتخذ المجلس، بالإجماع، القرار رقم 2691 (2023) والذي جدد بموجبه تفويض بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) في اليمن لمدة عام واحد. وفي الجلسة الثانية استمع المجلس إلى إحاطات بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن قدمها جروندبرج ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، ومنسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي. وقال المبعوث الأممي إنه رغم انتهاء مدة الهدنة، فإن اليمن وشعبه "يستشعران منافع أطول فترة من الهدوء النسبي منذ بدء الصراع"، مستشهدا بالتقرير الأممي الأخير عن الأطفال والنزاعات المسلحة الذي أفاد بأن الهدنة قللت الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال بنسبة 40%. وأثنى على هذا التحسن لكنه أكد أن هناك حاجة للمزيد. وقال جروندبرج إن هذه الفترة من الهدوء النسبي أفسحت المجال لنقاشات جادة مع الأطراف اليمنية بشأن المضي قدما على طريق إنهاء الصراع. لكنه أشار إلى أنه "إذا أردنا إنهاء هذه الحرب بشكل نهائي، فينبغي لهذه المحادثات أن تحقق إنفراجة جادة". كما أثنى على الجهود المستمرة للأطراف الإقليمية في دعم تلك المحادثات بما فيها السعودية وسلطنة عمان، علاوة على الدور الذي تلعبه الحكومة الأردنية في استضافة المفاوضات بشأن إطلاق سراح مزيد من المحتجزين. وحذر جروندبرج من أن الوضع على الأرض "يظل هشا وصعبا"، مشيرا إلى وقوع بعض الاشتباكات على الخطوط الأمامية. وقال إن شرارات العنف المستمرة هذه والتهديد العلني بالعودة إلى القتال على نطاق واسع، تزيد المخاوف والتوترات، داعيا جميع الأطراف لوقف "الأعمال العسكرية والاستفزازية والخطاب الذي يزيد من احتمال وقوع مزيد من التصعيد". وأضاف المسؤول الأممي أن هناك صراعا آخر على صعيد السيطرة على الموانئ التي تدر الدخل وطرق التجارة والقطاع المصرفي والعملة والموارد الطبيعية، والذي لا يمكن فصله عن الصراع العسكري والسياسي.
