دعت منظمات حقوقية في تونس والخارج السلطات إلى الكف عن عمليات "الترحيل القسري" لمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء في أعقاب التوتر وأعمال العنف التي سادت مناطق من ولاية صفاقس بين مهاجرين وسكان محليين. وغادر المئات من المهاجرين مدينة صفاقس إما الى المناطق المجاورة أو إلى مدن أخرى، تحسبا لأعمال عنف أو عمليات ترحيل قد تطالهم. وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن عددا من المهاجرين فروا إلى المناطق الريفية المحيطة بمدينة صفاقس في انتظار عودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة. وقالت الرابطة التونسية لحقوق الانسان اليوم إنه يتعين على السلطات "الكف فورا عن حملات الاعتقال والترحيل القسري التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية". كما نددت ب"انتهاكات وتمييز عنصري" تعرض له مهاجرون وعائلاتهم بما في ذلك أطفال ورضع. ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في شهادات جمعتها من مهاجرين متضررين، "انتهاكات" حصلت ضدهم من قبل قوات الأمن أثناء نقلهم قرب الحدود الليبية. وندد بيان مشترك لمنظمات حقوقية محلية بنقل مهاجرين من صفاقس عبر حافلات نحو الحدود التونسية الليبية "قصد إخلاء سبيلهم بمناطق مهجورة، في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية بظروف سيئة بدون أي مساعدة أو تقديم أي نوع من الموارد". ونفذ عدد منهم اليوم وقفة احتجاجية في ظل درجات حرارة مرتفعة بوسط صفاقس، لمطالبة السلطات بتوفير الأمن والمأوى والغذاء. وقبل أيام اضطر كثيرون منهم الى مغادرة بيوتهم تحت ضغط سكان محليين غاضبين اثر وفتاة تونسي طعنا بسكين في أعمال عنف. واختار العشرات التوجه الى سفارات دولهم لطلب الترحيل. وشاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مهاجرين في حديقة بوسط صفاقس يتخذونها مأوى لهم في خيام بلاستيكية وقماشية، فيما يهيم العديد في الشوارع بحثا عن مساعدات للأكل أو فرص عمل. ويتحين أغلبهم الفرصة للعبور الى الأراضي الايطالية عبر سواحل المدينة ولكن تعوزهم الأموال التي يطالب بها مهربون. وقالت المنظمات في بيانها المشترك إن "سياسات نقل حدود الاتحاد الأوروبي إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وإلزامها بلعب دور حرس الحدود، ساهمت إلى حد كبير في الوضع المأساوي الحالي". وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات بنحو مليار يورو لانعاش الاقتصاد والمالية العامة لتونس مقابل تعاون أكبر في كبح موجات الهجرة غير الشرعية المنطلقة بالخصوص من سواحل صفاقس. وطالبت الرابطة التونسية لحقوق الانسان السلطات "بكشف محتوى الاتفاق مع الاتحاد الاوربي للرأي العام قبل القبول بشروطه والإمضاء عليه".
