أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء أن تجميد الاستيطان الإسرائيلي بشكل كامل وخاصة في القدس هو شرط لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وذلك إثر معلومات صحفية تحدثت عن طلب أمريكي لتجميد الاستيطان في القدسالشرقية لمدة 4 أشهر مقابل مفاوضات مباشرة. وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن: المطلوب تجميد الاستيطان في القدس أولا وفي عموم الضفة الغربية، قبل العودة إلى أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف: لابد من تلبية الضوابط التي حددتها القمة العربية في سرت، والتي دعت لوجود مرجعيات واضحة لعملية السلام والمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة حتى يمكن التقدم في عملية السلام إلى الأمام. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن الولاياتالمتحدة طلبت من إسرائيل تجميد الاستيطان في القدسالشرقيةالمحتلة لمدة 4 أشهر مقابل مفاوضات مباشرة مع السلطة الفلسطينية، بغية استئناف عملية السلام. وأفادت صحيفة هآرتس أن واشنطن اقترحت أن توقف إسرائيل أعمال البناء في القدسالشرقية، بما فيها الأحياء اليهودية، على أن تلتزم الولاياتالمتحدة في المقابل بالضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليبدأ مفاوضات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو. وفي ذات السياق، أوضحت القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي، التي أوردت نفس الخبر، أن رد إسرائيل على الطلب الأمريكي ليس متوقعا قبل نهاية عيد الفصح اليهودي الأسبوع المقبل، فيما لم يشأ مكتب نيتانياهو التعليق على هذه المعلومات. ونزولا عن ضغوط الولاياتالمتحدة أعلنت إسرائيل في نوفمبر الماضي، تجميد بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية لمدة 10 أشهر، دون أن يشمل ذلك القدسالشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها إليها في قرار لا يعترف به المجتمع الدولي. يذكر أن إسرائيل تعتبر القدس برمتها عاصمتها الموحدة والأبدية بينما يعتبر الفلسطينيون الشطر الشرقي من المدينة المقدسة، الذي احتلته إسرائيل في 1967 وضمته إليها، عاصمة للدولة الفلسطينية التي يريدون إقامتها.
