• توقعات بإقبال غير مسبوق وانعاكسات إيجابية كبيرة على السوق والاقتصاد طرحت الحكومة متمثلة فى هيئة التنمية الصناعية نحو 152 فرصة أمام المستثمرين والشركات ورجال الأعمال الراغبين فى الاستثمار داخل السوق المصرية كلها لمنتجات يتم استيرادها من الخارج فى خطوة غير مسبوقة لمحاولة سد العجز الموجود فى الميزان التجارى وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التى تعانى من شح فى العملة وانخفاض كبير لسعر صرف الجنيه أمام الدولار حيث من المتوقع أن توفر نحو 152 فرصة هى إجمالى عدد المشروعات المطروحة نحو 20 مليار دولار من فاتورة الورادات التى تتكدبها الموازنة العامة للدولة سنويا. الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر توقع أن يكون هناك إقبال كبير على تلك الفرص التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية أونلاين على المستثمرين الراغبين. وأضاف خميس أن تلك الفرص الواعدة ستعمل على رفع معدلات نمو الاقتصاد وتخفيض فاتورة الواردات وهو ما سيساعد كثيرا على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قال انه بالفعل هناك 152 فرصة استثمارية واعدة على خريطة الصناعة لمنتجات تسد فجوة استيرادية تقدر ب 20 مليار دولار تم إعدادها وطرحها للحجز اونلاين على الخريطة. وأضاف عبدالكريم أن الدولة عازمة على حل جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى السوق، موضحا أنه على صعيد توفير الأراضى الصناعية وآليات تخصيصها قامت الهيئة بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى المميكنة من خلال طرح 1051 فرصة استثمارية، لتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة وبشفافية تامة. وذكر عبدالكريم أنه تم تشكيل لجنة 2067 لتخصيص الأراضى برئاسة الهيئة تضم جميع جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضى ودراسة طلبات المستثمرين كل حالة على حدة، وقد قامت اللجنة منذ سبتمبر 2021 بتخصيص 623 قطعة ارض على اجمالى مساحة 2,7 مليون متر مربع لعدد 334 مشروع صناعى، مؤكدًا أن التخصيص يتم وفق عدة معايير وبنظام النقاط وبشفافية تامة مثل معايير التوسع والصناعات الاستراتيجية وسد الفجوات الاستيرادية وغيرها. ونوه بتقديم الهيئة حوافز (مالية ومستندية) للانتهاء من إثبات الجدية للأراضى المخصصة عن طريق الخريطة الاستثمارية، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات الجدية. ولفت عبدالكريم إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات فى ظل دعم كبير من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمنى لإثبات الجدية للتنفيذ، كما تقرر خصم 50% من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقى حتى 3 سنوات أو خصم 75% من الغرامة عند الدفع الفورى تشجيعًا للمستثمر على سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل. كما تم إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين. محمد هنو رئيس جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية ثمن الجهود التى تبذلها الدولة مؤكدا ان تلك الفرص ستلاقى إقبالا كبيرا من الصناع، ومن أهم أدوارنا فى الفترة المقبلة هو الترويج لتلك الفرص، حيث تسعى الجمعية على تشجيع الاستثمار الصناعى، كما تسعى إلى تنفيذ مخطط الدولة فى زيادة الصادرات، ودعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة. مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين قال إن ما يشهده مناخ الاستثمار فى مصر أمر غير مسبوق، لدينا ثقة كبيرة فى تحسن الأوضاع وعودة معدلات النمو بقوة خلال الفترة المقبلة. وأضاف المنزلاوى أن طرح فرص استثمارية واعدة توفر على الدولة منتجات مستوردة بنحو 20 مليار دولار فكر خارج الصندوق وبداية حقيقية لحل جميع المشكلات والتحديات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن ذلك يعمل أيضا على زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خفض معدلات البطالة والتضخم، مطالبا الحكومة بالتوسع فى طرح تلك المشروعات النوعية التى سيكون لها انعاكسات ايجابية كبيرة على السوق والاقتصاد معا. المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قال إنه مع دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، موضحا أن القطاع الخاص لدية القدرة على قيادة قطار التنمية الحقيقى خلال الفترة المقبلة. وقال الشاهد إن توطين الصناعة المصرية والتعميق الصناعى سيضاعف فرص نمو الاقتصاد المصرى، وسيعمل على جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق. وأضاف الشاهد أن تلك الفرص الواعدة ستسهم فى زيادة معدلات القطاع الصناعى من الناتج المحلى الإجمالى كما انه ستعمل على تخفيض اسعار السلع للمستهلك. خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قال ان مجلسه يخطط لزيادة حجم الاستثمارات فى القطاع من خلال جذب مستثمرين جدد، إضافة إلى تاهيل عدد جديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتهم لزيادة وتوسيع قاعدة مصدرى القطاع. حيث وقع المجلس بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية من أجل تطوير ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع درجه جاهزيتها للتصدير من أجل توسيع قاعدة المصدرين وتحويلها إلى كيانات تصديرية. موضحا ان المجلس يعمل أيضا على إدراج منتجات جديدة فى برامج مساندة الصادرات حيث يعتزم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة التقدم بدراسة إلى صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة لإدراج 8 منتجات سلعية فى برامج مساندة الصادرات. ولفت أبو المكارم إلى أن المجلس سيطلع على كل الفرص المطروحة للاستثمار وتحفيز أعضائه على الاستثمار فى الفرص المناسبة للاستفادة من الحوافز الكبيرة التى تقدمها الحكومة الآن للقطاع الخاص. وأشار إلى أن ترؤس الرئيس السيسى للمجلس الأعلى للاستثمار إضافة إلى عزم الدولة حل جميع المعوقات الموجودة فى السوق أمام المستثمرين من المتوقع أن يسهم فى زيادة إقبال الصناع والشركات والمستثمرين الأجانب والعرب على تلك الفرص الواعدة. صبحى نصر رئيس جمعية الصناع المصريين قال إن الحوافز والمبادرات والتسهيلات التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ستلعب دور كبير فى إقبال المستثمرين على تلك الفرص الواعدة التى ستنعكس بشكل إيجابى على الجميع سواء الاقتصاد او المستهلك أو القطاع الخاص. وأضاف نصر عضو اتحاد المستثمرين أن الوضع الآن مختلف، هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح أوضاع مناخ الاستثمار فى السوق، وهو ما يشجع الجميع على التوسع والاستثمار، مطالبا القطاع الخاص بضرورة السعى جاهدا لاقتناص المزيد من تلك الفرص الواعدة التى ستسهم فى زيادة معدلات الانتاج والتصدير والتشغيل بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
