أكد رئيس الوزراء العراقي المهندس محمد شيَّاع السوداني، أن كل أسباب النجاح متوافرة لدى مصر والعراق من حيث الاستقرار والقوانين، لافتا إلى أن هناك دعما حكوميا غير مسبوق للقطاع الخاص. جاء ذلك في كلمته خلال انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق. وقال السوداني، إن أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها في جمهورية العراق خلال الفترة الأخيرة هو المجلس الوزاري الاقتصادي الذي روعي أن يكون للقطاع الخاص مشاركة واضحة وقوية به وهذا يدل على وجود اتجاه قوي لتعظيم دور هذا القطاع خلال المرحلة الراهنة. وكشف رئيس الوزراء العراقي، عن مشاركة وفد من رجال وسيدات الأعمال ونخبة من القطاع الخاص العراقي في الزيارة الحالية لمصر، ممن أثبتوا قدرة وشجاعة في تحمل الصعاب في تنفيذ مشروعات إعمار العراق، والبنى التحتية، وبناء المدن السكنية، وغيرها من القطاعات الأخرى. وأضاف: "طيلة 3 أيام تم عقد عدد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بين البلدين، كما تم انعقاد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية اليوم، والتي تم على هامشها توقيع عدد من الوثائق ومحضر الاجتماع المشترك"، مضيفا أننا نستطيع أن نؤكد أن القطاع الخاص في البلدين يستطيع القيام بمهام كبيرة في شتى القطاعات، كما أن هناك فرصا مواتية لإقامة شراكة متميزة بين رجال الأعمال في البلدين. وأكد رئيس الوزراء العراقي، تقديم الموازنة العراقية لمدة 3 سنوات، وهذا يدل بشكل واضح على الاستقرار المالي والاقتصادي خلال تلك السنوات، ويؤكد إمكانات الدولة العراقية لدعم مختلف الفعاليات الاقتصادية، منوها بأن قانون الموازنة شهد لأول مرة تقديم ضمانات أكبر للقطاع الخاص؛ لتشجيعه على تنفيذ المشروعات وإنشاء المصانع، والشركات داخل العراق، ولذا فالحكومة العراقية تعهدت بإعطاء ضمانات سيادية، وهذا الإجراء غير مسبوق. وأشار إلى وضع إقامة المدن السكنية كأولوية أساسية، وذلك بالنظر لما يمثله هذا القطاع من إتاحة للوحدات السكنية، وكذا فرص العمل، مضيفا أن هذا القطاع أيضا يسهم في إنشاء العديد من المصانع الجديدة التي ستوفر المواد الأولية اللازمة لإقامة هذه المدن السكنية، والتي تتضمن وحدات سكنية تصل في أقل مدينة منها إلى 60 ألف وحدة، إلى جانب مشروعات تنموية وخدمية أخرى. كما سرد رئيس الوزراء العراقي، توجهات الحكومة العراقية لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات. وقال: "نمر بمرحلة إصلاح اقتصادي لبلد يمتلك الثروات الطبيعية التي لم تستثمر منذ فترات، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات في العراق، بالإضافة إلى الدعم المقدم لزيادة حجم الصادرات العراقية". ولفت إلى مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية لتهيئة مناخ الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بالحصول على الموافقات لبدء الأنشطة الاقتصادية، وما يتعلق بضمان شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. وتحدث السوداني، عن الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض العراق، وما قامت به الدولة من تحديد لعدد من الأنشطة والصناعات التي تأتي على رأس أولويات العمل خلال هذه المرحلة، موضحا أن صناعة الدواء وتوطينها يأتي ضمن هذه الصناعات، مشيرا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع المختصين لوضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات. وفي الوقت ذاته، أوضح السوداني، أنه خلال الأشهر الماضية، وعن طريق سلسلة من الاجتماعات، مع المنتجين وممثلي وزارة الصحة، والنقابات، تم وضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات التي يمكن توفيرها للمُنتج، حتى يُنشئ مصنعا، ويحصل على الامتيازات المختلفة من وزارة الصحة، لإنتاج المنتجات الدوائية، وتم البدء بالفعل من قبل المصنعين وبعض رجال الأعمال، بعمليات الاستيراد لخطوط الإنتاج. وأشار إلى الاستثمار على مستوى المدن الجديدة، والبنية التحتية، كذلك المشروعات الزراعية المتكاملة وفق التقنيات الحديثة التي تمثل أولوية، والمشروعات المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والتي تعد من أهم الملفات التي يتم العمل عليها، موضحًا توافر المواد الأولية والسوق التي تحتاجها هذه الصناعات، والمنتجات البترولية والأسمدة، كما تدعم الحكومة المزارعين في عملية استلام المحاصيل بأسعار أكبر من أسعار محاصيل السوق العالمية، لافتا إلى التشارك مع مصر في ضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة، ومصانع إنتاج هذه المنظومات، وتم الاشتراط على المزارعين لاستخدامها حتى يتم المساهمة في ترشيد المياه وفي نفس الوقت تحسين الإنتاجية. وكشف عن وجود مجالات أخرى للتعاون منها الاستثمار غير المباشر من خلال شراء الأسهم في السوق العراقية، والاستثمار أيضا من خلال عقود الشراكة مع الشركات الحكومية، وفق القوانين المنظمة الموجودة، مشيرا إلى ملف دعم السياحة، وبخاصة ملف السياحة الأثرية، وأهمية الاستثمار فيه، بما يعمل على جذب السياح للمناطق الأثرية، من خلال وجود شركات مختصة بهذا القطاع، بالتعاون مع الهيئات المختصة بالسياحة. وأوضح أن الشراكة مع مصر في مختلف وأبرز المجالات تسهم في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أطر التعاون المشترك، لافتا إلى أن الأولوية في السوق المحلية العراقية لوجود المنتجات المصرية، من خلال الشراكات المختلفة. وأكد رئيس الوزراء العراقي، أهمية العمل على دعم القطاع الخاص لما يسهم به في عملية التنمية، لافتا إلى تطلع بلاده نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري، في إنشاء وتطوير المدن الصناعية. وأعرب رئيس الوزراء العراقي حديثه، عن تمنياته بالتوفيق وبذل مزيد من الجهد نحو دفع أطر التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
