تحدث الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن أهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، مما ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجاب، مشيرا إلي أنه قطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته. جاء ذلك خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي برئاسة اللواء هشام الحصري، لمناقشة ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الزراعة والائتمان والديون». وأضاف نور الدين، أن المادة 29 في الدستور المصري الزمت الدولة بمساندة الفلاح وتوفير اامستلزمات الزراعية، وغيرها من احتياجاته على مدار محاصيل العام، مطالبا بتحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، منها القمح والبنجر وفول الصويا والسوداني والعدس القطن بأنواعه. وتابع: "لابد أن تلتزم مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر. وقدم عددا من التوصيات من بينها؛ تفعيل دور نقابة الزراعيين، وعدم تفرد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، ويجب مراعاة الفلاحين وأفراد المجتمع، وتوفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المصالح الحكومة، وحماية المنتج المحلي.