أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أهمية وجود سلطة رقابية محلية مختصة بملف الدواء لتطور النظم الصحية. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها هيئة الدواء المصرية بالمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "تعزيز قدرات السلطات التنظيمية الوطنية من خلال أداة المقارنة المعيارية العالمية لمنظمة الصحة العالمية GBT"، والتي شاركت في تنظيمها منظمة الصحة العالمية. وأشاد تاج الدين بدور هيئة الدواء المصرية الكبير أثناء فترة "كورونا"، لافتا إلى أنها أسهمت في دعم النظام الصحي المصري لعبور المرحلة الحرجة، وذلك من خلال ضمان توافر الأدوية المهمة، وتقييم وإصدار رخصة الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات. من جانبه، أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية للدعم الفني، وأن حصول الهيئة على اعتماد المستوى المتقدم من المنظمة في مجال اللقاحات العام الماضي كان ثمرة لهذا التعاون البناء، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة السلطة الرقابية المصرية. وأكد رئيس الهيئة أن امتلاك القدرة والإرادة القوية هو انعكاس لوجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أحدث المعايير والمرجعيات الدوائية الدولية. تضمنت الجلسة مناقشة أهمية اجتياز السلطة التنظيمية الوطنية لمستوى النضج المتقدم من خلال معايير تقييم منظمة الصحة العالمية، والتأثير الإيجابي لذلك على السوق الدوائي والصحة العامة، وكذلك على دعم نفاذية المستحضرات الطبية بالأسواق العالمية. وتم خلال الجلسة، تأكيد دور منظمة الصحة العالمية المحوري في دعم البلدان في تعزيز أنظمتها التنظيمية، وتعزيز الوصول العادل إلى منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة، حيث يؤكد دستور منظمة الصحة العالمية أن التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان. حضر الجلسة الحوارية الدكتور كونستانتينو تشيوينجا، نائب رئيس زيمبابوي ووزير الصحة، والدكتور هايتي سيلو، رئيس وحدة التنظيم والتأهيل المسبق للسلطات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور سيث سينك، نائب الرئيس التنفيذي لقسم المنتجات التقنية الصحية بدوله غانا، والدكتور إيدكونيل أولاواي، مدير المعامل الرقابية بالوكالة الوطنية لمراقبة الأغذية والعقاقير بنيجيريا، والدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين.
