يرأس حسن شحاتة وزير العمل، وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة – أصحاب عمل – عمال"، المشارك في فعاليات الدورة ال111 لمؤتمر العمل الدولي، والمنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأممالمتحدة في مدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 5 إلى 16 يونيو 2023. ويشارك في المؤتمر ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة حول العالم، عضوة في المنظمة. ويناقش الوفد المصري، مع الوفود المشاركة عن السياسيات المصرية في قضايا العمل، وخطط الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، والمشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، وتخدم التنمية، عن برنامج التعاون المستمر مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة في الداخل والخارج. وذكرت وزارة العمل، أن الوزير يلتقي عددا من رؤساء الوفود المشاركة، ومدير عام منظمة العمل الدولية، كما يشارك في اجتماع المجموعة العربية المنعقد مساء غدا الأحد؛ للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة. ونوهت الوزارة، في بيان اليوم، بأن جدول أعمال المؤتمر الدولي يتضمن مناقشة بعض بنود منها، تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين، وجنوب لبنان، وجولان سورية، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع، وموضوعات أخرى. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر البنود الدائمة التالية: البند الأول تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والبند الثاني مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025، ومسائل أخرى، والبند الثالث المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والبند الرابع التلمذة الصناعية، والبند الخامس مناقشة متكررة عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية "حماية العمال". وأوضحت الوزارة، أن البند السادس يتضمن النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا، نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع، والبند السابع إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب 4 اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية، والبند الثامن اتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراجا نحو بيئة عمل آمنة وصحية، ضمن توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وتابعت: "فيما يتضمن البند التاسع التدابير المتخذة بموجب المادة 33 من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق".
