قررت لجنة الصحة بمجلس الشعب حذف المادة 11 من الاقتراح بمشروع قانون عن المسئولية الطبية المقدم من رئيسها الدكتور حمدي السيد والمتعلقة بإباحة الإجهاض، وإعقام المرأة لأسباب اجتماعية ومنها كثرة عدد الأطفال. جاءت موافقة اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة حمدي السيد بعد تقدم عدد كبير من الأعضاء باعتراضات كتابية على المادة التي اعتبروها تفتح الباب أمام التلاعب فضلا عن أنها تتنافى مع الشريعة والتقاليد المصرية. ووافقت اللجنة على إعقام المرأة بالقانون بسبب صحي، وفي حالة خطورة الحمل عليه، مع التمسك بضرورة موافقة الزوج، وحذف ما ورد بالمادة من الاكتفاء بإخطاره. وأوضح السيد أنه يرفض تماما الإجهاض والإعقام بسبب الفقر، وأن اقتراحه هو قيام المرأة التي لديها عدد كبير من الأولاد بإجراء هذه العملية لعدم استطاعتها تحمل وسائل الحمل التقليدية أو تعدد ولاداتها القيصرية، واعتبار الأمر ظرفا قهريا ومطلبا طبيا مقبولا. وحذفت اللجنة المواد الواردة في الاقتراح المتعلقة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، بعد تحذير الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي، من احتمال عجز وزارة الصحة عن دفع تأمين المخاطر لآلاف الأطباء وتهرب المستشفيات الخاصة من دفعها أيضا بما يهدد إقرار هذا الاقتراح.