بعد احتدام الجدل حولها.. قررت لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس حذف المادة 11 من مشروع قانون المسئولية الطبية والخاصة بإباحة الاجهاض والتعقيم للمرأة لاسباب اجتماعية منها كثرة عدد الاطفال، وذلك بعد ما تقدم عدد من الاعضاء باعتراضات كتابية علي النص القانوني والذي يفتح الأمور للتلاعب وبما يتنافي مع الشريعة والتقاليد المصرية. ووافقت اللجنة في اجتماعها أمس علي اقرار العقم للمرأة لسبب صحي وفي حالة خطورة الحمل عليها مع التمسك بموافقة الزوج عند إجراء عملية التعقيم وحذف ما ورد بالمادة من الاكتفاء بإخطاره. واضطرت اللجنة الي حذف المواد 22و23و24 من مشروع القانون والمتعلقة بالتأمين ضد المسئولية الطبية بعد ما حذر د.عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة من حتمية تعطيل هذه المواد لإقرار القانون لأن الوزارة ستعجز عن دفع تأمين مخاطر لآلاف الاطباء بينما ستتهرب المستشفيات الخاصة من دفعها. وأقرت اللجنة المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه كل من قام بإجراء عمليات استنساخ للكائنات البشرية أو إجراء التجارب علي البشر أو زرع جنين في رحم امرأة إلا من زوجين.. وحذر السيد من ظهور ظاهرة اللعب في الجينات قريبا بمصر مع انتشار مراكز اطفال الانابيب التي تستخدم نفس التقنيات الخاصة بتمييز الكروموسومات الجينية للذكر والأنثي.