قال السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية الأسبق ومنسق حملة «لا لنكسة الغاز» إنه تلقى اتصالا من المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، يطلب منه الحضور اليوم إلى مبنى المجلس بالدقى، لاستلام الصيغة التنفيذية من حكم الإدارية العليا النهائى بإلزام الحكومة برفع أسعار وتخفيض كميات الغاز الطبيعى المصدرة لإسرائيل. يأتى ذلك فى أعقاب ما نشرته «الشروق» أمس على لسان يسرى من رفض المجلس وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، وأنه يعتزم مقابلة المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، ليشكو له امتناع الموظفين المختصين فى جدول المحكمة الإدارية العليا عن وضع الصيغة، ليسلمها بدوره إلى وزارة البترول ورئاسة مجلس الوزراء، باعتبارهما الجهتين المخاطبتين بتنفيذ الحكم. وأوضح يسرى أنه تسلم نسخة رسمية من الحكم بعد صدوره مباشرة، ثم شكا الامتناع عن وضع الصيغة التنفيذية إلى المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، لكنه لم يتمكن من معرفة سبب الامتناع. وفى المقابل قال مصدر قضائى رفيع بالمحكمة الإدارية العليا إن ما حدث هو خطأ غير مقصود من الموظفين وأنه لم تكن هناك تعليمات بعدم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، مؤكدا أن جميع أطراف الخصومة فى القضية حصلوا على نسخ رسمية منه فور طباعته. وانتهى الحكم إلى أن مبدأ تصدير الغاز لإسرائيل يدخل ضمن أعمال السيادة، مع إلزام الحكومة برفع الأسعار طبقا لمتغيرات السوق العالمية، وتخفيض الكميات المصدرة حفاظا على توازن واحتياجات السوق المحلية، ووقف الاسترشاد بسعر خام برنت 35 دولارا كمقياس لرفع الأسعار.
