أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسة القضية السكانية من أهم جلسات الحوار، مضيفا: "القضية السكانية هي أخطر قضية من بين 113 قضية يناقشها الحوار. وأضاف عبد القوي خلال كلمته بأولى جلسات لجنة القضية السكانية اليوم، أن هناك خلل بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وهو تحدي كبير، فنريد رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني. وأوضح أن مشكلة النمو السكاني لها أسباب عديدة منها الزواج المبكر، والحمل المتكرر، والمعتقدات الدينية الخاطئة، والفقر، البطالة، ولدينا تدني في خصائص السكان ولدينا سوء في توزيع السكان. وتابع: "لدينا الاستراتيجية الوطنية للسكان لكنها لم تفعل لعدم توفر التمويل، وليدنا والمشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس، وينص على تمثيل المرأة ووسائل تنظيم الأسرة". وأكد أنه يجب أن يكون هناك تشريع بوضع سن محدد للزواج لا يقل عن 18 عاما، والاهتمام بقضية تسرب التعليم وعمالة الأطفال، فنحن في أمس الحاجة للخروج بمقترحات تشريعية وسياسات قابلة للتنفيذ. وقال: "هناك التزام دستوري بقضية تنظيم الأسرة، وحتي ننجح نريد إرادة سياسية، وأن يكون هناك لا مركزية، فالمشكلة لن تحل إلا باللامركزية ويكون هناك استراتيجيات واضحة المعالم".
