تقدم النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب مستقبل وطن، في بدايةً كلمته خلال جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، عن "قانون المجالس الشعبية المحلية"، بخالص الشكر والتقدير لإدارة الحوار الوطني ومجلس الأمناء والأمانة الفنية على المجهودات التي بُذلت خلال الفترات السابقة والتي أحدثت حالة من الحراك العام داخل الدولة المصرية في كل القطاعات وفي شتى المجالات. وأوضح أنه فيما يتعلق بقانون المجالس الشعبية المحلية، لدينا إشكالية كبيرة جداً متعلقة بحالة الفراغ المتواجدة في الشارع نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة على مدار أكثر من إحدى عشر عاماً من آخر مجلس محلي منتخب، الأمر الذي ترتب عليه حالة من الاستياء الشديد وحالة من غياب الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وغيرها من الاختصاصات الهامة للمجالس المحلية، مشيراً إلى أنه خلال الفترات السابقة كانت هناك مطالبات عديدة بضرورة خروج قانون المجالس الشعبية المحلية للنور. وتابع فوزي: لكن للأسف لم يحدث هذا الأمر وبالتالي نحن أمام فرصة فتحت المجال لهذا الأمر الهام من خلال الحوار الوطني، وذلك لعودة الأمور لنصابها الطبيعي، خصوصاً ونحن أمام نصوص دستورية في دستور 2014 وتعديلاته لعام 2019 والتي نصت في المواد من المادة 175 وحتى المادة 183 عن أهمية المجالس المحلية ودورها، لكن المشرع وضعنا أمام التزامات دستورية متعلقة بتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، حتى نص الدستور في المادة 180 على أن يخصص ربع المقاعد للشباب وربع المقاعد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة. واستكمل: بالتالي نحن نتحدث عن قانون يجب أن يراعى فيه المحددات الدستورية، وبالتالي فالنظام الانتخابي الذي أقترحه هو النظام الأغلبي بنسبة 50% من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و50% من عدد المقاعد بنظام الفردي، وفلسفتي في اختيار هذا النظام هو الحفاظ على النسب الدستورية وتحقيقها عن طريق القائمة المطلقة، وكذلك ترك مساحة للنظام الفردي، وذلك حتى يتمكن من يرغب في الترشح ويرى في نفسه القدرة الشعبية على تمثيل المواطنين في الترشح على النظام الفردي. واقترح النائب أحمد فوزي، عدد من التوصيات، تشمل ضرورة الإسراع في إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية حتى نتمكن من إجراء انتخابات المحليات لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في الدستور المصري، وأن النظام الانتخابي هو النظام الأغلبي على أن يكون 50% من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و50% بنظام الانتخابات الفردية. كما أوصى بضرورة إجراء تعديل تشريعي متعلق بتعديل بعض التعريفات مثل تعريف العامل والفلاح وذلك لأن الدستور نص على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من عدد مقاعد المجلس، وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذه التعريفات بما يتناسب وبما يحقق الالتزام الدستوري وكذلك المصلحة العامة وبما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة. ودعا إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة المقرات الإدارية للمجالس الشعبية التي كانت موجودة بالفعل وأصبحت غير موجودة نظراً لغياب المجالس المحلية والذي جعل من هذه المقرات مقرات لجهات إدارية أخري تابعه للدولة.
