• اللواء وليد البارودي: نسعى لزيادة القرض التعاوني إلى 200 ألف جنيه • دعمنا وحدات الإسكان التعاوني في بورسعيد بمبلغ 2500 جنيه للمتر المربع • مليون و414 وحدة إسكان تعاوني بالاشتراك مع الجمعيات • أنهينا 80% من مشروع القانون الجديد للهيئة تمهيدا لعرضه على البرلمان • 20 مليار جنيه استثمارات مدينة طربول الصناعية.. وأوشكنا على إنهاء المرحلة الأولى • تنفيذ المشروع على 9 مراحل تستغرق 15 عاما تقريبا • وضعنا تصورا لتنفيذ مشروع سيضاهي التايم سكوير في بورسعيد • ننفذ مشروعا سكنيا حرفيا في فرهاش بالبحيرة يربط محل العمل بالإقامة • نخطط لإقامة تجمع سكني كبير ومميز في القطامية على مساحة 67 فدانا • طرح 374 وحدة سكنية قبل نهاية الشهر في 4 مدن مع خصم 20% للسداد كاش قال اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الهيئة تدرس طرح وحدات سكنية بمساحة 57 مترا للمقبلين على الزواج مع السماح للمواطن بشراء وحدتين، وسط مساعٍ لزيادة قيمة القرض التعاونى إلى 200 ألف جنيه للوحدة السكنية. وأشار اللواء وليد البارودى فى حوار مع «الشروق» إلى إحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية للإسكان البالغ عددها 3500، من خلال منظومة جديدة جارٍ تنفيذها، معلنا عن طرح وحدات سكنية جديدة، قبل نهاية الشهر الحالي، يتراوح أسعارها بين 6800 جنيه و9800 جنيه للمتر المربع الواحد. وإلى نص الحوار: * بداية.. ما المقصود بالإسكان التعاوني؟ وما تفاصيل دور الهيئة في هذا السياق؟ الإسكان التعاوني أحد أنشطة التعاونيات المختلفة في مصر، وهو يعتمد على مشاركة المجتمع المدني فى حل مشكلة الإسكان في مصر؛ من خلال مفهوم «ابْني لنفسي بدلا من الاستعانة بآخرين». وعلى سبيل المثال، الوحدة التي يطرحها المطور مقابل مليون جنيه سعرها سينخفض إلى 600 أو 700 ألف جنيه، لو قرر مجموعة من الأفراد بناء الوحدات، وتوزيعها فيما بينهم ضمن منظومة الإسكان التعاوني، دون هامش ربح. وللهيئة فيما يخص الإسكان التعاوني أكثر من دور، ومنها المتابعة والإشراف الفني والمالي والإداري على الجمعيات التعاونية. وتتولى هيئة التعاونيات توصيل المرافق (مياه صرف كهرباء طرق) إلى قطع الأراضي التي تخصص إليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسعر مخفض. كما تنشئ الهيئة أيضا وحدات سكنية تعاونية، مدعومة بقرض تعاوني، وطرحها لغير أعضاء الجمعيات. * كم عدد جمعيات الإسكان التعاوني؟ وما شروط تشكيلها؟ هناك ما يقرب من 3500 جمعية إسكان تعاوني. ويشترط لتكوين الجمعية ألا تكون هادفة للربح، وألا يكون الاسم مستخدما، أيضا لا يقل عدد أعضائها عن 30 فردا، تربطهم صفة مشتركة، كالمهنة مثل الأطباء، أو محافظة ما، مثل القاهرة، أو منطقة سكنية معينة، مثل حي مدينة نصر، يختارون 3 أعضاء مؤسسين لمتابعة إجراءات تكوين الجمعية، التي تبدأ من هيئة التعاونيات، وتشمل فتح حساب بنكي باشتراكات العضوية. * كم يبلغ حجم محفظة الأراضي والوحدات السكنية لدى الهيئة؟ الهيئة وبموجب بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، لديها العديد من الأراضي بمساحات مختلفة في أغلب محافظات الجمهورية، فلدينا مثلا في القاهرة الجديدة قطعة أرض 143 فدانا لإنشاء 7260 وحدة سكنية، وفي 6 أكتوبر قطعة أرض 109 أفدنة لإنشاء 5520 وحدة، و5 أفدنة في دمياط لإنشاء 277 وحدة، أيضا في بدر كان لدينا 83 فدانا لإنشاء 4100 وحدة ثم حصلنا على قطعة أخرى 89 فدانا لإنشاء 4200 وحدة. وفيما يخص عدد الوحدات، هناك نحو مليون و414 وحدة إسكان تعاوني، أنشئت بالاشتراك مع الجمعيات. * كيف تتعامل الهيئة مع الجمعيات المتعثرة؟ هناك لجنة مشكلة بقرار وزاري من هيئة التعاونيات والاتحاد التعاوني الإسكاني وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ تتولى فحص أعمال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ومراجعة مشروعاتها المتعثرة، ووضع الحلول المناسبة طبقا لكل حالة على حدة، لتلافي سبب تعثرها. * وماذا عن الجمعيات المخالفة؟ لدينا لجنة تفحص أي مخالفة نتلقاها، أحيانا تكون شكاوى كيدية، وفي هذه الحالة نتخذ إجراءتنا تجاه صاحب الشكوى، وإن كانت مشاكل حقيقية موجودة في الجمعية نحقق فيها، ولو تطلب الأمر إسقاط العضوية عن مجلس الإدارة نفعل ذلك، وتُجرى انتخابات جديدة، ولو كانت هناك مخالفات مالية جسيمة يتحول الأمر إلى النيابة العامة، وهو ما حدث في جمعيات عديدة. * ما أبرز صور المخالفات؟ كثيرة جدا، وعادة ما تكون من مجلس الإدارة، ومنها: تخصيص وحدة لشخص مكان آخر في القرعة، أو التصرف في أموال الجمعيات دون الرجوع لأعضائها، أو إسقاط عضوية أحد الأعضاء دون سبب، أو أن شخصا تقدم إلى الجمعية لحجز وحدة ولم يحصل عليها وآخر يحصل على الوحدة دون قرعة، أو الشك في الذمة المالية لمجلس الإدارة، أو التعاقد مع جهة لتنفيذ أي أعمال بالتجمع السكني دون الرجوع للأعضاء، أو زيادة المبالغ المستحقة على الأعضاء دون وجه حق. * هل لدى الهيئة حصر بعدد الجمعيات المتعثرة أو المخالفة؟ بدأنا قبل شهر في إطلاق منظومة جديدة لميكنة ملف الجمعيات التعاونيات، بحيث نسجل عليها كل الجمعيات، ونستهدف الانتهاء منها هذا العام. وهذه المنظومة ستخفض 40 50% من المشكلات؛ فعندما تكون هناك رقابة فعلية على الجمعيات وتكون كل خطوة مسجلة إلكترونيا فيمكننا تجنب الكثير من المشكلات. * كيف اختلف دور الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن؟ الهيئة خرجت من عباءتها القديمة التي تركزت على المساكن الشعبية ذات الواجهات البسيطة والمساحات الضيقة، وبداية من 2014 اختلفت النظرة للإسكان التعاوني، فأصبحت تنفذ نماذج جديدة لها واجهات مميزة وبمساحات أكبر منها 109 و152 مترا مربعا، كما اتجهت الهيئة لتنفيذ مشروعات صناعية ووحرفية وإنتاجية وسكنية. الهيئة أيضًا كان لها دور وقت حرب 1973، فقد وفرت على الفور 4 آلاف وحدة لأهالينا المهجرين من مدن القناة، كما كان لها دور في الإعمار بعمل التجمعات السكنية هناك، وفي وقت زلزال 1992 الهيئة وفرت 10 آلاف وحدة سكنية بشكل فوري للمتضررين. * ما مصير القرض التعاونى، وأبرز شروطه؟ القرض التعاون كان 20 ألف جنيه، ثم زاد إلى 50 ألفا، بفائدة 5%، لكن في هذه الظروف الاقتصادية مبلغ 50 أصبح محدودا وغير مؤثر، ونجهز حاليا مذكرة سعيا لزيادته إلى 200 ألف جنيه. وهذا القرض يوجه لصالح وحدات الإسكان التعاوني، التي تطرحها الهيئة، حيث يسدد مبلغ مقدم %40 أو 50% والباقي على أقساط، جزء (قيمة القرض التعاوني) بفائدة 5% والآخر بالفائدة السارية من البنك المركزي، بشرط ألا تزيد مساحة الوحدة على 115 مترا مربعا. * أين وصلت مساعي تعديل قانون الإسكان التعاوني؟ وما أبرز ملامح التعديلات المنتظرة؟ قطعنا 80% تقريبا من مشروع القانون، بالاشتراك مع الاتحاد، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. ومشروع القانون يعالج جميع المشكلات والعوار الموجود في الإسكان التعاوني، وإدارة الجمعيات، سواء فيما يخص الترشيح لمجلس الإدارة، أو سلطاته، وهيمنته على الأعضاء، فحاولنا تقييد الأمر وفق حدود، وأن تكون له مرجعية في الهيئة والاتحاد؛ فأغلب المشكلات كما تحدثنا ترجع إلى مخالفة مجلس الإدارة من ثغرات في بعض السلطات الممنوحة لها، كما تهدف التعديلات إلى إحكام الرقابة. * ماذا عن خطة هيئة التعاونيات فى الفترة المقبلة؟ على المدى البعيد، نعمل على استكمال المشروعات الحالية، وندرس فكرة طرح وحدات بمساحة 57 مترا مربعا، غرفتين وصالة، مناسبة لزوج وزوجة تكفيهما لسنواتهما الأولى، وهي أيضا بتصميم معماري معين يتيح فتح وحدتين لتصبح المساحة الإجمالية 115 مترا مربعا. وسيكون متاحا، لمن يرغب، شراء وحدتين مجتمعين كمسطح واحد وفيما بعد إذا قررت أسرة ترك الشقة إلى مكان آخر يعاد تخصيص الوحدة إلى الجار إن رغب في ذلك. وعلى المدى القريب، نطرح حاليا أراضي خدمية، بأنشطة محددة منها مستشفى وحضانة ومدرسة دولية ومول وغيرها، كما نستهدف قبل نهاية الشهر الحالي طرح وحدات سكنية. * ما تفاصيل طرح الوحدات السكنية؟ نستهدف طرح 374 وحدة سكنية في مدن: القاهرة الجديدة وبدر وأكتوبر والعاشر من رمضان، بمساحات متنوعة، منها 109 و152 مترا مربعا، شاملة الجراج لكل وحدة. وأسعار هذه الوحدات تختلف من مكان إلى آخر، فيبلغ سعر المتر المربع نحو 9800 جنيه في القاهرة الجديدة، و8800 جنيه في أكتوبر، و7800 في بدر، و6800 جنيه تقريبا في العاشر من رمضان. وهناك طريقتان للسداد، أولهما التقسيط على 5 أو 7 سنوات، بعد سداد 50% تقريبًا من ثمن الوحدة، أو السداد الفوري نقدا (كاش)، وفي هذا الطرح قررنا خصم 20% من ثمن الوحدة عند السداد الفوري، مع السماح للحاجز باختيار الوحدة بنفسه، دون الدخول في القرعة. * ما تصوركم لحل أزمة مشروع الإسكان التعاوني في بورسعيد؟ ليس لدى الهيئة أي مشكلة في بورسعيد، ما حدث أن المحافظة، بعد أحداث الثورة، وقعت بروتوكولا مع الهيئة لإنشاء 3 آلاف وحدة، وقد انتهينا بالفعل من التنفيذ، وتسليم نحو 70% 80% منها وجارٍ استكمال تسليم باقي الوحدات. * لكنَّ عدد الحاجزين يفوق هذا الرقم.. فهل هناك تواصل بين الهيئة والمحافظة لحل أزمة هؤلاء؟ هناك تواصل بالفعل، والمحافظة تستهدف بناء وحدات أخرى، لكن هذا الأمر له شقان، أولا: موقع بناء الوحدات، فالمحافظة خصصت سابقا موقعا في شرق بورسعيد ورفضه الحاجزون، ثانيا: مراعاة أن تكلفة الوحدات هذه الأيام ستكون مختلفة عن سعر الثلاثة آلاف وحدة السابق تنفيذها، والتي كانت تدعمها الهيئة بنحو مبلغ 2500 جنيه للمتر المربع الواحد. وبروتوكول تنفيذ هذه الوحدات كان قبل التعويم في عام 2016، وبعدها زادت الأسعار، فكان هناك مقترح بتخصيص قطعة أرض أخرى بنشاط استثماري يخصص العائد منها لدعم هذه الوحدات. وإلى جانب الدعم الموجّه إلى الوحدات السكنية، فالهيئة تسدد تكلفة التنفيذ إلى الشركات نقدا فيما تحصل على ثمن الوحدات بالتقسيط على سنوات، مما يكبدها خسائر مالية كبيرة. والهيئة جاهزة لتنفيذ المشروع وقتما تخصص المحافظة الأرض ووقتها يتم احتساب تكلفة التنفيذ، فالتكلفة اليوم غير غدًا أو بعد غدٍ. * ما أهم المشروعات التى تنفذها هيئة التعاونيات حاليا؟ لدينا في بورسعيد أيضا مشروعان استثماريان، جراج يسع 1400 سيارة، ومول، و4 مبانٍ إدارية، كل منها 11 دورا، وهناك مشاورات مع مستثمرين للشراكة في هذا المشروع. والمشروع الثاني، الذي سيضاهي التايم سكوير في أمريكا، يشمل 22 برجا سكنيا استثماريا، نفذنا التصور وجارٍ حساب تكلفة التنفيذ. وهناك أيضا مشروع بفكر آخر «خارج الصندوق» بفرهاش في حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وهو إنشاء مجمع تعاوني إنتاجي سكني حرفي، ويضم في مرحلته الأولى 7 عمارات، و73 ورشة، و62 محلا، و14 وحدة إدارية. كانت هناك مشكلة دائما أن السكن بعيد عن مكان العمل، والانتقال بينهما كان عبئا على المواطن من وقت ومصاريف مواصلات، لكن هذا المشروع سيسمح بتخصيص الورش والمحلات لسكان العمارات، وهناك تنسيق مع المحافظة التي تتولى توصيل المرافق إلى الموقع، وأعتقد أن الأمر قد يستغرق 3 أشهر، بعدها نبدأ تخصيص الوحدات للمستحقين. هناك أراضٍ لدينا سنبدأ ترفيقها تمهيدا لتنفيذ مشروعات أخرى عليها، منها قطعة أرض في القطامية بمساحة 67 فدانا، مخطط أن يقام عليها تجمع سكني كبير ومميز، انتهينا من وضع التصور الخاص بالمشروع. كما نستهدف تنفيذ مشروع مدينة طربول في أطفيح بمحافظة الجيزة، وهو من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه. * ما تفاصيل هذا المشروع وموقفه الحالي؟ هي مدينة صناعية على مساحة 26 ألف فدان، 109 ملايين متر مربع، وهي تستهدف ليس فقط خلخلة الكثافة السكانية لكن أيضا كثافة المناطق الصناعية داخل المدن، ومنها منطقة شق الثعبان. ومن المقرر تنفيذ المشروع على 9 مراحل تستغرق نحو 15 عاما تقريبا، والمرحلة الأولى تسير في معدلها الطبيعي وأوشكت على الانتهاء، وهي تضم 13 منشأة صناعية، والمشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع أحد المطورين بالقطاع الخاص.
