منظمات الأعمال: تطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار يصنع الفارق ويزيد التنافسية

• تعزيز وجود المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية
•المساهمة فى عودة الطيور المهاجرة
• تحقيق منافسة شرسة مع الأسواق المجاورة
قالت منظمات الأعمال إن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى من شأنها أن تصنع الفارق وتسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية كما أنها ترفع تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية وهو ما سيعمل على زيادة حجم الصادرات وتحقيق خطط الدولة الرامية إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.
حيث وافق المجلس على 22 قرارا بهدف تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين وحل جميع العوائق التى كان تقدم بها رجال الأعمال مثل تسعير وتخصيص الأراضى وخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
كما اتخذ ايضا المجلس قرارا بتعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية، إضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى، ويأتى ذلك فى إطار تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى.
د. محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر والنائب الأول لاتحاد المستثمرين توقع ان تسهم تلك القرارات التاريخية فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق، إضافة إلى رفع معدلات النمو الصناعى وفتح شهية الصناع على التوسع والاستثمار من جديد.
واضاف خميس أن عودة الثقة إلى السوق من أهم الانعاكسات الإيجابية لتلك القرارات التى ستسهم فى عودة الريادة مرة أخرى لمناخ الاستثمار فى مصر الذى يواجه منافسة شرسة من الأسواق المجاورة فى الوقت الحالى.
علاء البهى وكيل اتحاد الصناعات قال إن صدور تلك القرارات فى هذا التوقيت الحرج الذى يمر به الاقتصاد أكبر دليل على وعى الحكومة بأهمية قطاع الاستثمار ومدى المعاناة التى كان يمر بها بسبب الروتين والبيروقراطية.
وأضاف البهى أن القرارات التى اتخذها المجلس مهمة وفارقة وبداية جديدة لمناخ جاذب للاستثمار، ودولة قوية تؤمن بأهمية الاقتصاد ومناخ الاستثمار والقطاع الخاص الذى سيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة على الاستثمار بقوة داخل السوق.
صبحى نصر رئيس جمعية الصناع المصريين قال إن القطاع الخاص من أكبر المستفيدين من تلك القرارات الشجاعة على حد وصفه، المهم تفعيل تلك القرارات وتنفيذها على أرض الواقع وعدم ترك الفرص للبيروقراطية والروتين.
وأضاف نصر أن تلك القرارات من المتوقع أن تسهم فى تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية للاقتصاد وزيادة معدلات الإنتتاج وبالتالى الصادرات.
مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين قال إن تخفيف الأعباء والقيود على كاهل الصناع فى هذا التوقيت الحرج يسهم فى زيادة معدلات نمو قطاع الصناعة فى الاقتصاد وبالتالى تحسن مؤشرات ومعدلات النمو التضخم والبطالة.
وأوضح المنزلاوى أن الاقتصاد كان فى أمس الحاجة لتلك القرارات الفعالة والحيوية والمهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد المصرى مرة اخرى، لدينا الآن مقومات كثيرة للنمو على الجميع ان يسعى للاستفادة منها.
علاء الدين سالم رئيس شركة العلا للاستيراد والتصدير قال إن تلك القرارات تحمل العديد من الرسائل الإيجابية للمستثمرين والقطاع الخاص والمستثمر الأجنبى على وجه التحديد، خاصة بعد محاولة بعض الدول المجاروة سحب البساط وتوجيه بوصلة الاستثمار نحوها.
وأشار إلى أن تنفيذ تلك القرارات بشكل فعلى سيكون بمثابة طوق النجاة للاقتصاد، وبداية لأوضاع اقتصادية جيدة تضاهى كل الدول المتقدمة التى تولى لقطاع الصناعة اهتماما خاصا جدا نظرا لأهمية فى دعم الدولة ككل.
وعبر سالم عن تفاؤلة بشأن عودة عمل المصانع بكامل طاقتها مرة أخرى خصوصا بعد قرارات السماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، وتيسير استيراد مستلزمات الانتاج واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها ووضع حد زمنى يضمن الإسراع فى رد ضريبة القيمة المُضافة وهو ما يعمل على رفع تنافسية المنتج فى الأسواق الخارجية.
د. عبدالمنعم سيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أشاد بتلك القرارات خاصة فيما يتعلق بتحديد مدى زمنى محدد لجميع الموافقات ب 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لإنشاء «منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات» وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكترونى (قانون رقم 15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، ناهيك عن سهولة تملك الأجانب للعقارات، ودراسة مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى.