قال الدكتور أشرف غراب- الخبير الاقتصادي، إن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بلغت 22 قراراً، تعد نقلة نوعية وخطة شاملة متكاملة من العوامل المحفزة للاستثمارات وجذب المستثمرين، بل تعد علاجا جذرياً لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر، سيظهر أثرها خلال الفترة المقبلة بالمنافع الاقتصادية الكبرى التي تعود على الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو عالية في ظل ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. اقرأ أيضا| «الصناعات الهندسية» تشيد بقرارات الأعلى للاستثمار وتناشد بسرعة التطبيق أضاف د. غراب، أن من بين هذه القرارات خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس، إضافة لتحديد مدى زمني لكل الموافقات ب 10 أيام ولمرة واحدة عند التأسيس، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، فهذا ييسر على المستثمر الإجراءات ويسرع خطوات إستخراج الرخصة ما يحسن بيئة الاستثمار في مصر ويزيد الثقة لدى المستثمر، كما أن ذلك يبسط الإجراءات ويقضي على البيروقراطية، إضافة إلى أن إعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، إضافة للتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، يعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ولفت غراب، إلى أن تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج بتعديل يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، تعد من أهم التيسيرات للمستثمر الأجنبي لاستيراد خامات الإنتاج وهذه ميزة كبيرة تساعد على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وجذب الاستثمار الأجنبي، هذا بالاضافة إلى قرار عدم جواز إصدار أي جهة أي أعباء إضافية مفروضة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، فهذه ميزة تعني القضاء على البيروقراطية في الجهات والوزارات وأن يكون المجلس الأعلى للاستثمار هو المنسق بين مختلف الجهات لمنع تضارب عملها . تابع غراب، أن قرار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والتي تفيد بالتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تقوم بفرض رسوم التحسين على المستثمر حيث كان يقوم بدفع نفس الرسوم لكل منها، إضافة لقرار رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، وقرار خلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة عن طريق وثيقة ضريبية خلال خمس سنوات، إضافة لقرار تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة لتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إضافة لحزمة من الدعم لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والإسكان والنقل، موضحا أن كل هذه القرارات سترفع بلا شك معدلات الاستثمار وتزيد من معدلات النمو بشكل سريع . أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه القرارات مدروسة وهامة، وهي تعد معالجة حقيقية لمشاكل الاستثمار في مصر بشكل يضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن إزالة أي معوقات أو عقبات أمام المستثمر المحلي يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يساهم في تعميق التصنيع المحلي وفق مخططات الدولة، إضافة إلى أن تلك القرارات تؤكد أن الدولة مستمرة في المضي قدما نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات عن طريق تقديم المزيد من الحوافز من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
