تنطلق فعاليات الدورة ال49 لمؤتمر العمل العربي في دولة المقر (مصر) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو وتترأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال هذا المؤتمر استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي وذكرت منظمة العمل العربية - في بيان اليوم - أن حضور المؤتمر يضم رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في (21) دولة عربية، و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أومن يمثله و ممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة. وأشارت المنظمة إلى أن الدول العربية تواجه تحديات ورهانات غير مسبوقة جراء تداعيات الأزمة الصحية الاقتصادية والاجتماعية، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التحولات التكنولوجيا والرقمية وما نتج عنها من علاقات عمل غير تقليدية، رسمت مجتمعة أبعاداً شديدة التعقيد على مستقبل العمل موضحة أننا بأشد الحاجة اليوم إلى ترسيخ آليات حوار اجتماعي تضعنا على مسار التعافي والصمود والتحول المنشود. ولفتت إلى أن هناك (7) سنوات فقط تفصلنا عن عام 2030 وقد انعكست تأثيرات هذه الازمات المتتالية بشكل مباشر على التقدم المحرز في مساعينا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وفق الرؤى العربية الوطنية، لذلك علينا العمل معاً يداً واحدة كمنظمة عمل عربية واطراف انتاج بأساليب مبتكرة لدعم صمود دولنا العربية إزاء الازمات الحالية والمستقبلية. ويناقش تقرير المدير العام "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" المدرج على جدول أعمال الدورة (49) لمؤتمر العمل العربي سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الازمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار دوره في خلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع، من خلال عقد اجتماعي شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والاهداف وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويتضمن التقرير أربعة أقسام رئيسية : تناولت الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي في مواجهة الازمات وناقشت تطوير مضامين الحوار الاجتماعي في مواجهة التحديات التنموية، واستعرضت آليات النهوض بالحوار الاجتماعي ليطرح قسمه الرابع عقد اجتماعي جديد وشامل نحول مستقبل آمن وعادل ومستدام، ليخلص التقرير ببعض النتائج والتوصيات التي تساهم في دعم انتقال الدول العربية إلى منظومة جديد من الحوار الاجتماعي الفعال المتوافق مع متطلبات خطة التنمية المستدامة. ويتضمن البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر مناقشة أداء معيارية عربية جديدة من خلال مشروعين لاتفاقية وتوصية" بشأن الأنماط الجديدة للعمل "وكذلك مشروع تعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن " التوجيه والتدريب المهني". وتابعت " أما البند الفني الثاني جاء تحت عنوان "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي" والذي تقدمه المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً أساسيا في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة. وأكد البند أن الثورة التكنولوجية الحالية سوف تؤثر على التشغيل في اتجاهين مختلفين: الأول يتمثل في اختفاء بعض المهن نتيجة إحلال الآلات محل العمال، والاتجاه الثاني زيادة الطلب على العمالة في الصناعات والمهن الجديدة، ولنجاح مردود هذه الثورة على مستوى الوطن العربي من الناحية الاقتصادية مرهون بكيفية التعامل مع التحولات المجتمعية، وتوخي الحذر نحو إدارتها بفعالية على المدى القصير مع وضع تطوير المهارات الشخصية على رأس المحاور، وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تفعيل التقنيات الحديثة في سوق العمل. كما يستعرض جدول أعمال المؤتمر عدداً من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إداراتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية، كما تشهد جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية حيث يتعين انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر وهي: مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شئون عمل المرأة العربية وذلك خلال الفترة (2023 - 2025). ونوهت المنظمة بأنه تقديراً وعرفاناً لجهوده المتميزة ومواقفة العربية والدولية تجاه القضية الفلسطينية وسعيه الحثيث لدعم "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، ودوره البارز وإسهاماته في تحقيق النجاح لأعمال اجتماع عقد الشركاء رفيع المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل الذى عُقد في 23 فبراير الماضي في المملكة الأردنية الهاشمية، العاصمة "عمان"، ارتأت الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس (أبو مازن) بتكريم ومنح فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، وسيقام حفل التكريم عقب الانتهاء من كلمات الافتتاح. وشددت المنظمة على أن مؤتمر العمل العربي أكبر منبر للحوار بين اطراف الإنتاج الثلاثة في وطننا، حيث يعمل على توحيد الرؤى والمواقف وتبادل الخبرات العربية الرائدة.
