تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنطلق صباح الاثنين المقبل وحتى 29 مايو الجاري، الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بكلمة يلقيها نيابة عن الرئيس السيسي، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الذي يرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال". كما يلقي الوزير كلمة حكومة مصر التي تدور حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري :"الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل". يشارك في المؤتمر وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث عدد من ملفات تخص قضايا العمل والعمال. ويُعرض على المؤتمر تقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيري تحت عنوان: " الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل " ، ويتناول تناول الحوار الاجتماعي الثلاثي بشكل جديد ، ليسلط الضوء على الحوار الإجتماعي كخيار استراتيجي لمواجهة الأزمات واحتواء تداعياتها والتكيف مع التحولات وتطويعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل آمن وعادل ومستدام. ويقول المدير العام في تقريره : إن الأزمات والتغيرات المناخية والتحول الرقمي تضع اليوم بلداننا العربية أمام جملة من التحديات وإزاء هذه التحديات والرهانات يجدر التساؤل عن الدور الذي بإمكان الأطراف الإجتماعية أن تلعبه ، لذلك يجب العمل معا الآن على استثمار وظيفة الحوار الاجتماعي في خلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية. ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، عبر إطار أمثل لصياغة التوافق بين الأطراف الاجتماعية، وهو عقد اجتماعي جديد شامل يمثل أرضية مشتركة بين الجميع ويستوعب مبادئ التفاهمات والتوافق ويوحّد الرؤى ويجمع المجهودات ويحدّد التزامات الأطراف بما من شأنه ضمان كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن مع الطبيعة ويراعي حقوق الأجيال القادمة ويعتبر الإنسان محور وغاية التنمية ويقيس النجاح الاقتصادي بمؤشرات الرفاه والكرامة الإنسانية . المشاركون في المؤتمر سوف يناقشون بندين فنيين حسب جدول الأعمال: الأول : سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي، تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية ، فلا تستطيع الأمم أن تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية ، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام ، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دورا أساسيا في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منه ، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم ، وتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة. والموضوع الفني الثاني حول: مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية، حيث سلط في هذا البند الضوء على كيفية رسم مستقبل أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية في ظل التحولات الدولية والإقليمية والمحلية المتسارعة خاصة بعد ما جدّ من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية . ويشير إلى أن أنظمة الضمان الاجتماعي العربية بحاجة إلى التوسع كمّيا والتطوير نوعيا رغم ما حقّقته أغلبها من مكاسب خلال العقود الماضية ، كما تجلّى الدور الحيوي الذي قامت به منظمة العمل العربية بمختلف هياكلها في نفس السياق الذي سارت عليه منذ نشأتها والذي كرّسته في إصدار العديد من الاتفاقيات والتوصيات وتنظيم الندوات والمؤتمرات وحث الدول الأعضاء على الاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية ومعالجة نقائصها وتبادل الخبرات فيما بينها ، كما قدم البند أيضاً تقييم موضوعي لواقع الضمان الاجتماعي في الدول العربية سواء من جهة المكتسبات التي حققتها نظم الحماية الاجتماعية العربية ، أو من جهة التحديات التي تواجهها في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . وبعد تشخيص الواقع يطرح البند مجموعة من الأفكار لكيفية تجاوز العقبات وتطوير الضمان الاجتماعي في الدول العربية . ويناقش المؤتمر،مناقشة أولي بشأن إصدار أداة معيارية حول "الأنماط الجديدة للعمل" وتعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني. ويستعرض جدول أعمال المؤتمر عددًا من البنود التي تعرض تقارير عن نشاطات المنظمة، بالإضافة إلى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما يُعرض على المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي"بجنيف خلال الفترة من 5 إلي 16 يونيو المقبل ، بجانب تقرير عن نتائج أعمال الدورة (42) للجنة الحريات النقابية ( 4 مارس / آذار 2023 ) ، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة (21) للجنة شئون عمل المرأة العربية ( 19 فبراير 2023 ) ، وتقرير عن مشروع الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني ( المعدلة ) . وينظر المؤتمر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ، حيث يتم عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس الإدارة ، وتقرير عن نتائج أعمال دورتي مجلس إدارة منظمة العمل العربية ما بين الدورة (48) والدورة (49) لمؤتمر العمل العربي ، والدورة ( 97 ) لمجلس الإدارة ( بغداد ، 16 - 17 أكتوبر 2022 ) ، والدورة (98) لمجلس الإدارة ( القاهرة ، 5 - 6 مارس 2023 ).
