أكد إيهاب الخراط نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي بالحركة المدنية، على أهمية مشروع تكافل وكرامة لدعم جهود الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المعاش الخاص به على أساس القوة الشرائية في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، مؤكدا أنه بجانب تكافل وكرامة توجد مشروع حياة كريمة وهي خطوة هامة من أجل مزيد من البنية التحتية ولكن لابد أن يوجه جزء من مخصصاتها لصالح بناء الإنسان والعنصر البشري حيث التأهيل والتدريب وتوفير رواتب أفضل. وفيما يتعلق بأزمة البطالة قال الخراط: "لا بد أن نكون أمام رؤى ختصة بتوظيف محلي ومن لم يحصل على ذلك يكون له إعانة بطالة من الحكومة". وطالب الخراط، بالافراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأى وفقا لما تعهدت به الجهات الراعية للحوار، ونظرا لأن يأتي في إطار تطبيق العدالة الاجتماعية. وأكد الخراط، ضرورة ربط التعليم الفني لسوق العمل المحلي، قائلا إنه يجب وضع آليات واضحة وفقا للمعايير الدولية لكي يكون استفادة داخل المجتمع. وأوضح أن الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية جزء من الاقتصاد، مردفا: "لذلك نؤكد على (عيش حرية عدالة اجتماعية)".
