تعديل مواد الحبس الاحتياطي في القانون أمر مطروح بإلحاح قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إنه لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية واحدو ولا جمعية اهلية ولا تيارا سياسيا لا يشارك في الحوار، أو اعلن رفضه للحوار. وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: دعوة الرئيس في أبريل الماضي لم يعرف البلد حوارات من هذا النوع منذ عام 1952، شهدنا حوارات سابقة في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك لكنها المرة الأولى التي نشهد حوارا وطنيا بلا أهداف مسبقة سوى هدف التوافق على أولويات العمل. وشدد على أنه لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية واحدة ولا جمعية أهلية ولا تيار سياسي لا يشارك في الحوار، أو أعلن رفضه للحوار، هناك أصوات فردية تتحفظ على الحوار، بعضها يشكك فيه لكن على مستوى الكيانات أؤكد مشاركة الجميع. وأكد على طرح كل قضايا المجتمع الذي قال عنها الرئيس الدولة الديمقراطية الحديثة، مردفا: "لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات الا ما يقتضيه الدستور القانون". وقال إن الحوار ليس لتبادل الاتهامات ولدينا نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجري في مصر موضحا العمل على طرح بدائل تشريعية أو سياسية. وقال إن مجلس الأمناء اتفق على استبعاد ثلاث قضايا لا مساس بالدستور القائم الان بل انصياع كامل لكل مواده، بالإضافة للسياسة الخارجية المصرية، والامن القومي الاستراتيجي مؤكدا الثقة التامة في كيفية إدارة الملف من القوات المسلحة المصرية. وأضاف أنهذا الحوار ليس بديلا لمؤسسات الدولة الدستورية، ولكنه شعب يتحدث والحكومة لها صلاحيتها ولا اختصاصاتها ولها طرق محاسبة في البرلمان، وقال إن الحوار بوابة ليصل للمؤسسات ما يرغب فيه المصريون. واوضح أن مخرجات الحوار ترفع لرئيس الجمهورية الذي يتكرم بإحالتها للبرلمان لترجمتها في مشروع قانون أو المؤسسات التنفيذية لإصدار قرارات. ولفت إلى قضية المحبوسين، مشيرا إلى الإفراج عن أكثر من 1400 منهم. وقال إن الحوار يظل يسعى لاستمرارها بوتيرة أسرع والحوار مطروح على لجانه وبإلحاح تعديل مواد الحبس الاحتياطي في القانون ومجلس النواب أيضا لديه مشروع قانون في لجنة الشؤون الدستورية. وتابع: عقدنا مئات الجلسات غير المعلنة و23 جاسة لمجلس الأمناء، مؤكدا بناء جسور ثقة خلال هذه لفترة.
