اختتمت مساء أمس، فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية التجارة بجامعة طنطا، والذي نظم بالعاصمة الإدارية، بعنوان: "بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية"، بحضور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فخري الدين الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس محمود عبد السميع الشامي عضو مجلس النواب، والدكتور خالد مصطفى قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، والدكتور هاني توفيق الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرين الدوليين، وفايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية، ومحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة سنابل الخير، والدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة. وأوضح السيد القصير وزير الزراعة، في كلمته بالجلسة الختامية بالمؤتمر، أن البحوث التطبيقية تساهم في دعم إجراءات الدولة لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم بتطبيق تلك البحوث وترجمة نتائج وتوصيات المؤتمرات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة، إضافة إلى أن القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وأكد وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية، وأن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه العالم من منظور سياسي إستراتيجي يرتبط بالأمن القومي والإقليمي، موضحا أن القطاع الزراعي يواجه عددا من التحديات، تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، ومحدودية المياه، وتفتيت الحيازة، والنمو السكاني. وأشار القصير، إلى إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان في الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات ودون فائدة. وأوضح أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية، تمثلت في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع، خاصة مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات، وتحتاج إلى استثمارات هائلة، ومشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، ومشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية. وأكد اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع؛ لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة في البنك الزراعي المصري وغيرها من الجهات والتي وصلت بالطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 5.5 مليون طن. وبين بأن مصر لها مراكز متقدمة بين دول العالم، في إنتاجية عدد من المحاصيل على رأسها: الأرز، والقمح، والذرة. ولفت إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا ل9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير، واقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية. وأضاف أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية، وقامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية "20 خدمة"، والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن التجربة المصرية خلال ال8 سنوات الأخيرة أصبحت موضع إبهار العالم، وتجاوزت الإنجازات بل المعجزات التي تحققت خلالها فوق أرض مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل التوقعات والأحلام. وتابع: "فاليوم في عصر المشروعات القومية الكبرى تعاظمت وتزايدت تطلعات وآمال المصريون في كل مكان وفي كل مجال، واستجابت كل مؤسسات الدولة بالتخطيط وسرعة التنفيذ للمشروعات العملاقة التي أصبحت موضع فخرا للمواطنين". وأكد أن ما عرضه اليوم الوزير السيد القصير وزير الزراعة، يمثل نموذجا لما يتم من عمليات تخطيط تنموية وتحديد آليات وسياسات تنفيذية تواكب المتغيرات المحلية والعالمية، في ضوء التحديات التي تواجهها الدولة في تلبية احتياجات المواطنين. وتابع أن البحث العلمي وما تقوم به جامعة طنطا من جهود بحثية ومجتمعية يستهدف بالمقام الأول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفق رؤية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة. وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن المؤتمر شهد تميزا بحضور ممثلي المؤسسات البحثية والأكاديمية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية لبحث صناعة نماذج قياسية للأعمال بالقطاعات الاقتصادية تراعي الأبعاد العلمية والتحديات التي تتعلق بواحد من أبرز ملفات الأمن القومي وهو الملف الاقتصادي. وشدد د. ذكي، على أهمية تنمية الوعي الوطني لدى المواطنين في قضايا ترشيد الاستهلاك المحلي لمجابهة تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على الاقتصاديات الوطنية، وأن يعي المجتمع مسئولياته وعدم الانسياق خلف المخاوف الاقتصادية المستقبلية، وما يترتب عليها من سلوكيات شرائية غير سليمة تؤدي إلى زيادة سعر السلع عن معدلاتها الحقيقية وشهدت الجلسة، مشاركات بارزة من الحضور، واستعراض العديد من المحاور والقضايا الاقتصادية ذات الصلة بالمؤتمر في القطاعات الاقتصادية الصناعية والتمويل والائتمان والمداخل الاستراتيجية؛ للتعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية في بيئات العمل المختلفة. وانتهت الجلسة العديد من الأطروحات والمقترحات المنهجية والقابلة للتطبيق في الإطار المهني لتعظيم القدرات الاقتصادية وتعزيز المخرجات التنموية. وأهدى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، درع المؤتمر إلى السيد القصير وزير الزراعة؛ تقديرا لجهوده المبذولة ومشاركته المتميزة في فعاليات المؤتمر، كما تم إهداء درع المؤتمر للحضور من القيادات التنفيذية وبعض أعضاء مجلس النواب وأصحاب الأعمال والرعاة المشاركين.
