حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الإنجازات في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني، والتي بدأت في عام (2018)، بهدف تزويد سوق العمل المحلي والدولي بالخريجين المتقنين للجدارات (المعارف والمهارات المهنية والسلوكيات المستدامة) المطلوبة وفقًا للمعايير الدولية، والذين يمكنهم المساهمة بشكل فعال في تقدم الاقتصاد المصري. ومن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان) واستحداث إدارة جديدة (CEQAT) بالوزارة لخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة (اتقان). كما تم تحويل أكثر من 90 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا، ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، ويبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها هذه البرامج عدد (881) مدرسة، وفي سبتمبر ،2022 تم إشراك ممثلي سوق العمل في الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، ومنح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخرى بالجدارات التي أتقنها أثناء دراسته، وكشفت الوزارة عن انه من المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين على تطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول شهر سبتمبر 2024. وقامت الوزارة باستحداث أكثر من 30 برنامجا ومنهجا جديدا للاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتسارعة مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي -تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة - صناعة الحلى والمجوهرات – تجارة البيع بالتجزئة التسويق والتجارة الالكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة - نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية - تكنولوجيا الفنون، وإدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة. وأشارت الوزارة إلى ازدياد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من (42) ألف طالب في عام 2017، إلى (55) ألف طالب في عام 2020، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه. وقامت الوزارة باستحداث مفهوم قطاعي جديد يتمثل في مراكز التميز القطاعية، التي تعتبر منارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وقد بدأ تطبيق هذا المفهوم بالتعاون مع بنك التعمير الألماني ،(kfw)، والاتحاد الأوروبي (EU)، في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) في قطاعي الصناعات الهندسية والسيارات. ونوهت الوزارة بأنه تم إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج وبعض الدول الأخرى من العمالة المصرية، وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وبالنسبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ففقد وصل عددها الى 52 مدرسة، وتستهدف الوزارة ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني الوصول إلى 420 مدرسة بحلول عام 2030 حال قيام الوزارة بتكثيف جهودها في التواصل مع الشركاء الصناعيين. وأضافت انه بناءً على طلب اتحاد الصناعات المصرية بتخصيص مدارس فنية محددة يمكن تحويلها الى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة من مستثمرين من رجال الأعمال، تمت موافاة الاتحاد بعدد (85) مدرسة فنية منها (9) مدارس خالية من الطلاب منذ فترة.
