أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، على مداها القصير والمتوسط، التي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية بها. وقال الوزير - في لقاء مع جمعية الكتاب السياحيين مساء اليوم الأربعاء - إن الوزارة تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنويا بشكل دائم؛ مشيرا إلى أن المستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح هذا العام؛ مشددل على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز المنتج السياحي المصري. وأوضح أن محور الطيران شهد تحسنا ملحوظا في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، منوهاً بالتعاون المثمر مع وزير الطيران المدني؛ بما يضمن وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التي ستشهدها مصر خلال عام 2023 من الدول المصدرة للسياحة إليها. وشدد على أهمية التركيز على تمكين الشركات السياحية المصرية ومنظمي الرحلات والمرشدين المصريين وغيرهم من شركاء المهنة؛ بما يسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتقديم تجربة سياحية متميزة للسائح بالمقصد السياحي المصري. وأضاف الوزير أن أبرز مسارات العمل أيضاً هو تطوير وبناء منتج سياحي يناسب السائح الفرد، موضحاً أن هناك 14 مسار عمل جرى الاتفاق عليها حتى الآن بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة، وسيتم العمل عليهم خلال النصف الثاني من هذا العام بعد أن يتم الموافقة على هذه المسارات من اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء. كما نوه الوزير بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحا أن ذلك يتم من خلال العمل على أكثر من مسار منها زيادة الطاقة الفندقية في مصر وتنويع أنماطها، وتحسين البيئة التشريعية، لا سيما في ظل دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة. وأشار إلى أن مجموعة التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي أعلنتها الدولة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة من 180 دولة هدفها دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر. وقد تم تسليم وزير السياحة والآثار درع جمعية الكتاب السياحيين.
