عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة السياحة والآثار، مؤتمراً صحفياً، لإعلان مجموعة من التسهيلات والتيسيرات الجديدة التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية، واستعراض أبرز مستجدات العمل بقطاع السياحة في مصر وخطط التحرك التي شهدتها الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر. واستعرض الوزير المحاور الثلاث للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر على مداها القصير والمتوسط والتي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية بها، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً في صناعة السياحة في مصر والتي يقودها القطاع الخاص، وأن يكون ذلك في إطار من الحوكمة الكفء والفعالة. وأوضح أن محور الطيران، شهد تحسناً ملحوظاً في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتاً إلى التعاون المثمر مع وزير الطيران المدني بما يضمن وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التي ستشهدها مصر خلال عام 2023 من الدول المصدرة للسياحة إليها. وعن تطوير التجربة السياحية في مصر، أشار الوزير إلى أهم استراتيجيات العمل خلال الفترة الماضية والتي من بينها التركيز على تمكين الشركات السياحية المصرية ومنظمي الرحلات والمرشدين المصريين وغيرهم من شركاء المهنة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتقديم تجربة سياحية متميزة للسائح بالمقصد السياحي المصري والذي برز خلال المشاركة في المعارض السياحية الخارجية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بكل من لندن ومدريد، وميلانو، وبرلين وغيرها. وأضاف عيسى، أن أبرز مسارات العمل أيضاً هو تطوير وبناء منتج سياحي يناسب السائح الفرد، موضحاً أن هناك 14 مسار عمل تم الاتفاق عليهم حتى الآن بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة وسيتم العمل عليهم خلال النصف الثاني من هذا العام بعد أن يتم الموافقة على هذه المسارات من اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء. وعن محور تحسين مناخ الاستثمار في مصر، أوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال العمل على أكثر من مسار منها زيادة الطاقة الفندقية في مصر وتنويع أنماطها، وتحسين البيئة التشريعية ولا سيما في ظل دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة. حضر المؤتمر من الوزارة، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية. كما حضر عدد من ممثلي القطاع الخاص وهم: أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وكريم محسن وكريم المنياوي أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
