رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولاياتالمتحدة تقدم "غصن زيتون" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إعلان السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نايدز، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم توجيه الدعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن قريبا. وقال نايدز، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية: "لا شك في أن نتنياهو سيأتي ويلتقي بايدن"، مرجحا أن تكون الزيارة بعد عيد الفصح اليهودي المقرر انتهاءه في 13 أبريل المقبل. كانت نتنياهو، قد أعلن مساء أمس الاثنين، تأجيل القراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون التعديلات القضائية إلى جلسة الكنيست المقبلة بعد عطلة عيد الفصح. واعتبرت الصحيفة أن الخطوة الأمريكية تأتي في إشارة إلى تخفيف التوترات في إسرائيل بعد تعليق خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل. وجاء الإعلان عن اللقاء، الذي طالما رغب فيه نتنياهو، بعد تحولات أخرى في اللهجة تجاه الحكومة الإسرائيلية بين عشية وضحاها من إدارة بايدن، حيث أشارت واشنطن إلى دعمها لقرار نتنياهو بتأجيل خطة التعديلات القضائي الخلافية، بحسب الصحفية. وأوضحت "نيويورك تايمز" أن تلك الخطوة لا تعني إعادة ضبط العلاقات بين واشنطن وتل أبيب بشكل كامل، حيث قال السفير الأمريكي إنه لم يتم تحديد موعد للدعوة، مما يترك إمكانية إلغاء الاجتماع إذا مضى نتنياهو قدما في الخطة مرة أخرى بعد إعلان تأجيلها. وبعد تأجيل نتنياهو خطته، ألغى اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" إضرابه العام واستأنفت المستشفيات الخدمات الكاملة بعد تقليصها وبدأ المطار الرئيسي في السماح للرحلات المغادرة مرة أخرى بعد إيقافها. وتظل الشكوك وخيبة الأمل تلوحان في الأفق، حيث يخشي المتظاهرون من استئناف الحكومة للخطة بعد تأخير سطحي فقط، وما زالت بعض المظاهرات مقررة اليوم. وتجنبت إدارة بايدن توجيه دعوة إلى نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، حيث تزايد قلق المسؤولين في واشنطن بشأن وتيرة الإصلاح القضائي وتأثيره على التماسك المجتمع الإسرائيلي وعواقبه على الديمقراطية وكذلك بشأن سياسات حكومة نتنياهو في الضفة الغربيةالمحتلة. واتفق نتنياهو وحزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أمس الاثنين على تأجيل التعديلات القضائية إلى الصيف المقبل، في مقابل موافقة الحكومة على إنشاء "حرس وطني" يكون تحت مسئولية بن غفير. وحذر معارضون من أن موافقة نتنياهو على هذا الاقتراح سيضع هيئة شبه عسكرية تحت سيطرة رجل أدين بالتحريض العنصري ودعم جماعة إرهابية، في إشارة لتصريحات سابقة لبن غفير. وأقال نتنياهو، أمس الأول، وزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت، من منصبه بسبب رفضه لمشروع تعديل النظام القضائي. ولم يتم تطبيق إقالة جالانت رسميا، وتكهن إسرائيليون بأن نتنياهو قد يسمح له بالاحتفاظ بمنصبه. ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا منذ نحو 12 أسبوعا ضد خطة التعديلات القضائية التي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.