تبحث الحكومة الإسرائيلية، تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل بعد اندلاع احتجاجات غاضبة ليل الأحد، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص بشكل عفوي في تل أبيب احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي دعا الحكومة إلى تجميد الإصلاح، والذي من المقرر تنفيذ بنوده الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة. وذكرت تقارير، أن المتظاهرين الغاضبين اقتحموا حاجزا بالقرب من منزل نتنياهو، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان السياسي البالغ من العمر 73 عاما كان داخل المبنى أم لا. وعلى ضوء الوضع عقد نتنياهو اجتماعا طارئا، ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، فإن المحادثات، التي بدأت مساء الأحد، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. وأضافت أنه إلى جانب وزير العدل ياريف ليفين ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، شارك في الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير التعليم يوآف كيش. ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل حزب الليكود اليميني المحافظ الذي يتزعمه نتياهو قولها إن ديرمر وكيش نصحا رئيس الوزراء بوقف التشريع، في حين أن ليفين حث الحكومة على الالتزام بالخطط وهدد بتقديم استقالته. وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإخباري، بأن قادة الحكومة الائتلافية الدينية اليمينية المتطرفة من المقرر أن يجتمعوا في مكتب رئيس الوزراء اليوم الاثنين. وكان وزير الدفاع جالانت قد دعا إلى حوار مع معارضي الإصلاح القضائي، والذي سيسمح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاح يعطي السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة. وقال جالانت، إن الأمن القومي في خطر جراء رفض جنود الاحتياط أداء الواجب احتجاجا على الإصلاحات. وجالانت، العضو الأعلى مكانة في الحكومة الذي يعارض خطة إضعاف القضاء حتى الآن. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد بأن عضوين آخرين على الأقل من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أيدا طلب جالانت، لكن أعضاء آخرين بالائتلاف ردوا بغضب وطالبوا بإقالته.
