• وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 50% وزير النقل: العام الحالي شهد العمل على 311 مشروع بإجمالي 232 مليار جنيه التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع كامل الوزير وزير النقل، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي القادم 2023-2024، وكذا للوقوف على الموقف التنفيذي لخطة العام المالي الحالى. جاء ذلك بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وفتحي صقر المستشار الاقتصادي للوزيرة، وجميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، ونهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية. وأكدت هالة السعيد، أهمية قطاع النقل والذي يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، موضحة أن شبكات النقل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية، حيث تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم الربط من خلالها بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك. وأضافت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعلها مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، مضيفة أنه على المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية. وأوضحت أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي الوزارتين فيما يخص توزيع الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل وجهات الاسناد المختلفة، ولفتت إلى الجهود التي تبذلها وزارة النقل في المنظومة، ومدى تطور المواصلات العامة على سبيل المثال لتصبح لائقة بالشعب، موضحة أن المجهود المبذول في منظومة النقل والمشروعات الجديدة كمشروع القطار الخفيف LRT والذي ساهم في التأثير في منظومة الوقود واستخدامه وكذا الزحام. وتابعت أن الاستثمارات التي سيتم تخصيصها تسير وفقًا لمحددات وكذلك المستهدفات الموضوعة بناءً على معدلات الفائض الأولي والعجز، الأمر الذي يستوجب خفض معدل الإنفاق دون التأثير على فرص التشغيل، مشيرة إلى توجيه الإنفاق إلى المجالات التي تستهدف الإنتاج السريع، وتقدم خدمة سريعة، مشددة على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي سيستخدمها المواطنون خلال العام القادم مما يساهم في خفض معدلات التضخم. وأضافت أن العام المالي القادم هو عام استثنائي نتيجة للحروب الجيوسياسية، موضحه أنه وفي ظل تلك الظروف لابد من الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 50%، لتحصيل العائد منها وتعظيم ما تم إنفاقه بها حتى يستطيع المواطنين الاستفادة من هذا الإنفاق كمنتج وخدمة. وأكد الطرفان أهمية توجيه الاستثمارات إلى ما يسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد. ومن جانبه، أكد كامل الوزير، أن النجاح التي حققته وزارة النقل خلال الفترة الماضية ما هو إلا جهد جماعي للحكومة بل للدولة أجمع، موضحًا أن من ضمن ما حققته منظومة النقل من نجاح ما انعكس إيجابًا من خلال لجوء المواطنين إلى الاعتماد على قطار الLRT، بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة الأمر الذي ساهم في توفير ما يقرب من 8 مليارات دولار من حيث التأثير على الوقود. وأوضح أن العام الحالي شهد العمل على حوالي 311 مشروعا بإجمالي 232 مليار جنيه، كما تطرق إلى مشروع طريق الصعيد الغربي والذي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتين منه، موضحًا أن المشروع ساهم في خفض معدلات الحوادث في الصعيد.
