ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. خلال المناقشة أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرات وبرامج قطاع النقل بخطة 21/2022، موضحة أن الاستثمارات الكلية في مجال النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه، لافتة إلى أن استثمارات مشروعات الطرق تشمل عدد من المشروعات الجديدة بالقطاع، ومشروعات الطرق القومية، بالإضافة إلى مشروعات الاستكمال القائمة، مؤكدة أن من أهم الأهداف بالقطاع استكمال الاعتمادات الخاصة بالطريق الدائري نظرًا لاستيعاب الاحتياجات المرورية الكبيرة والعمل على خفض استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى منع تكدس السيارات.
وزيرة التخطيط: خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في العام المالي القادم 2021/2022 لأول مرة تتجاوز التريليون جنيه.. وزيرة التخطيط: نستهدف إحداث طفرة كبيرة في الاستثمارات الكلية وأوضحت السعيد أن مشروع الطريق الدائري تبلغ تكلفته الكلية بانتهائه نحو 10 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي الاعتمادات يصل إلى نحو 4 مليار جنيه خلال 21/2022. كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الخطة تشمل توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية، باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق هى "طريق جنوبالفيوم / الواحات، طريق أسيوط/ سوهاج / البحر الأحمر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية"، بالإضافة إلى اعتمادات بحوالي 3 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية هى مشروع محور الملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة. ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى مشروعات قطاع النقل المسئول عنها وزارة النقل، والمتمثلة في مشروعات القطار الكهربائي السريع، و المونوريل، والقطار المكهرب، والخط الرابع الثالث والسادس لمترو الأنفاق. وحول مبادرات وبرامج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ قالت السعيد إنها تشمل مركز تجميع البيانات، تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومشروع مصر الرقمية، وإنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، و مشروع عدالة مصر الرقمية، ومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، وإنفاذ القانون.
