اعترض نواب المعارضة والإخوان على قيام الحكومة المصرية بترميم معبد ابن ميمون اليهودى وإعادة افتتاحه فى الوقت الذى تقوم فيه إسرائيل بتهويد القدس، وضم المقدسات الإسلامية «الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال» إلى مواقع التراث اليهودى، وأبدى عدد من النواب خلال الاجتماع المشترك للجنتى الشئون العربية والشئون الخارجية بمجلس الشعب أمس استياءهم الشديد من إقدام الحكومة على هذه الخطوة فى هذا التوقيت الحرج. وأبدى النائب الإخوانى حمدى حسن تخوفه من أن يتحول معبد ابن ميمون إلى أبوحصيرة جديد فى مصر ليضاف مسمار جحا جديد لليهود فى مصر، وطالب نواب الإخوان خلال الاجتماع، والذى كان مخصصا لمناقشة قضية تهويد القدس، بسحب المبادرة العربية للسلام وسحب السفير المصرى من إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلى ووقف تصدير الغاز لإسرائيل. من جانبه، وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية مصطفى الفقى ترميم الحكومة لمعبد ابن ميمون بأنه لمسة حضارية، وقال: «هذه آثار مصرية وليست ملكا لليهود ولا الإسرائيليين، ولن نفعل مثلما فعلت إسرائيل مع الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال». ورفض أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة مطالبات النواب بسحب السفير المصرى من إسرائيل، واصفا مطالبهم بأنها تفتقد للذكاء السياسى، وقال: مصلحتنا المصرية هى المصلحة الأولى والمواطن المصرى يأتى فى الترتيب الأول وحتى الترتيب رقم مائة وأى جنسية تأتى فى الترتيب رقم 101. وأضاف: قبل أن نبكى على المواطن الفلسطينى يجب عليه هو أن يبكى على نفسه، متسائلا: هل لو قامت حرب بعد 6 أشهر ستقوم قطر التى وصلت إيرادتها السنوية إلى 100 مليار دولار بدعم مصر فى هذه الحرب؟.. وهل ستدعمنا السعودية وستدعمنا الجزائر التى وصلت إيرادات شركة سونا تراك بها إلى 150 مليار دولار؟. وأضاف: الحديث عن التضامن العربى لا خلاف عليه، لكنه إذا أراد العرب الحرب فعلى كل منهم أن يقدم جزءا مما عنده. ومصر ستكون رقم واحد، لكنها لن تكون الوحيدة.
