• المرشح لمقعد النقيب يدعو لزيادة الحد الأدنى لأجور الصحفيين في رسالته للجمعية العمومية للصحفيين، عقب تأجيل انعقادها اليوم، الجمعة، لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، قال وكيل نقابة الصحفيين السابق، والمرشح لمقعد النقيب بانتخابات التجديد النصفي خالد البلشي: "موعدنا 17 مارس القادم، وبوجودكم يحدث التغيير المطلوب لاستعادة نقابتنا وقدرتها على ممارسة دورها". وقال البلشي ل"الشروق": "أمامنا فرصة كبيرة بحضوركم الجمعية العمومية القادمة لإنقاذ النقابة والمهنة، وعليكم الثقة بقدراتكم.. بانتظاركم 17 مارس القادم". وأضاف: "هدفنا الأول سيظل هو استعادة نقابتنا وكرامتها وقدرتها على ممارسة دورها كمؤسسة نقابية للدفاع عن حقوق ومصالح وحريات وكرامة أصحابها، وفى مقدمة كل ذلك تحسين أوضاعهم الاقتصادية". وكان البلشي، قد أثنى في بيان أصدره أمس، على قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي، نثمن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين دخول العاملين في الدولة والكادرات الخاصة بزيادة الرواتب بحد أدنى ألف جنيه شهريا اعتبارا من أول أبريل، باعتبارها جزء من مواجهة التضخم وغلاء الأسعار. وأثنى البلشي في بيان أصدره أمس على قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريًا، مُطالبًا بنفس الحد الأدني لأجور الصحفيين، الذي يقف عند 1200 جنيه، طبقًا لعقود النقابة. بهذه المناسبة، طالب بزيادة الحد الأدنى لأجور الصحفيين أسوة بباقي العاملين في الدولة على أن يتم الصرف من أول أبريل. وقال: من غير المتصور أن يستمر الحد الأدنى وسط هذه الموجة من الغلاء على الوضع الحالي وهو 1200 جنيه، كما نطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتم صرفه على مطالب تطور المهنة التي لا تتوقف لتكون الزيادة ألف جنيه باعتبارها قيمة الحد الأدنى لموجة التضخم التي استوجب تدخل الرئيس، على أن يتم الصرف مع بداية شهر أبريل. وكشف المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، عن تقديمه خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، يطالب فيه برفع بدل التدريب والتكنولوجيا، بما يُعادل نسبة التضخم التي أعلنها البنك المركزي، والتي تعادل 31.8%، وكذلك زيادة الحد الدنى لأجور الصحفيين، بما يُعادل الحد الذي أقرته الدولة، والنظر في إعادة هيكلة أجور الصحفيين. كما أعلن التقدم بخطاب إلى الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، حمل ثلاثة مطالب تخص الصحفيين وأوضاعهم الإقتصادية، وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وتضمنت المطالب: - رفع الحد الأدنى للأجور إلى الحد الذي أقرته الدولة. - إقرار البدل لكل الزملاء بجدول المشتغلين باعتباره حق لكل الممارسين للمهنة الذين يعملون داخل مصر، وتطبيق ذلك على من تعدوا سن الستين دون اللجوء لعقود صورية. - وقف استقطاع الضريبة من "بدل التدريب" من المؤسسات الصحفية التي تقوم بذلك أسوة ببقية المؤسسات.
