قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية أحد التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مشيرا إلى زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط في بعض المحافظات، وارتفاع درجة الحرارة وبالتالي زيادة الاستخدامات المائية. ونوه بأن ارتفاع منسوب سطح البحر يؤثر سلبا على المناطق الساحلية سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا، بالإضافة إلى التأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة 97%. وأضاف "سويلم"، خلال كلمته في ورشة العمل الافتتاحية لمشروع "الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية"، أن التحديات التي تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني استراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في قطاع المياه، وتحقيق رؤية مصر لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأكد تزايد اهتمام الوزارة بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والتي تتزامن مع الزيادة السكانية، حيث تبذل جهودا كبيرة؛ لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبتين لقطاع الزراعة ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات المائية. وتابع أنه يجري تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، والتي تعد نموذجا لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث يتم تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، وإنشاء 1500 منشأة لحماية المواطنين والمنشآت، مع تحديث الدراسات الخاصة بالسعة الاستيعابية لمنشآت الحماية من أخطار السيول في ضوء التغير الحادث في كميات مياه السيول الومضية. وأضاف سويلم، أنه جار العمل حاليا على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومترا، ومشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، حيث تم إنهاء أعمال حماية شواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومترا، ويجري العمل في أطوال 11 كيلومترا أخرى. وأشار إلى ما يتميز به هذا المشروع من استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذي يشارك في تنفيذ المشروع، حتى أصبح واحدا من المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال استخدام المواد الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ. وأكد أن الوزارة تدرس حاليا من خلال المركز القومي لبحوث المياه، التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات وأعمال الوزارة. وأضاف أنه حرص خلال زياراته الأخيرة لدول حوض النيل، على إجراء مناقشات مكثفة مع كبار المسئولين بهذه الدول حول التعاون المشترك في تنفيذ إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في قطاع المياه، مثل إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في دول حوض النيل على غرار "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" الذي أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، والذي يُسهم في حماية المواطنين بالكونغو من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
