أكد عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أهمية خروج قانون الصناعة الموحد للنور في أقرب وقت ممكن. وأوضح أن قانون الصناعة الموحد يعد أحد أهم الآليات للنهوض بالصناعة الوطنية، والوصول بمعدلات النمو المستهدفة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقومي من تحديات كبيرة، تقف حائلا دون تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة، وأهمها الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. وأضاف "السمدوني"، في بيان اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الصناعة الموحد سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القطاع الصناعي، خاصة وأن تشريع القانون أهتم بشكل مباشر بتنظيم إصدار التراخيص والموافقات الصناعية بشكل سريع و بدون تعقيدات. وتابع أن مشروع القانون سيحدث طفرة حقيقة في القطاع الصناعي، مؤكدا أن هناك تشريعات أصبحت لا تتواكب مع متطلبات الوقت الحالي في ظل التقدم التكنولوجي الكبير السريع والمتلاحق في عصر الرقمنة والتحول الرقمي. وقال إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة النهوض بالصناعة، وتذليل العقبات التي تقف أمام التنمية الصناعية؛ لإعادة شعار "صنع في مصر" للحياة مرة أخرى وبقوة. وأشار إلى أن الصناعة الوطنية هي قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأكبر للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلى أنه يساهم في ضم القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدول. وبين أن لجنة الصناعة بالبرلمان قررت تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة. يذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدرس مشروع قانون الصناعة الموحد، المقدم إلى المجلس بعد إحالته من الجلسة العامة، وتجري المناقشة حاليا بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
