اعتبرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إعلان مصر عن عدم حضور رئيسها حسني مبارك للقمة العربية المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة بمثابة مؤشر على تراجع الآمال في إمكانية تحقيق مصالحة عربية شاملة خلال هذه القمة الدوحة التي تنطلق يوم الإثنين ، فضلا عن كونها دليل ملموس على استمرار التوتر في العلاقات المصرية – القطرية. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي غاب عن الاجتماع الوزاري في الدوحة قد صرح في وقت سابق يوم السبت بأن مبارك لن يحضر قمة الدوحة ، وأن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية هو الذي سيرأس وفد مصر في هذه القمة. وعلقت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها من الدوحة على هذه الأنباء بأنه على الرغم من تحسن العلاقات العربية - العربية على أكثر من محور ، بما في ذلك بين دمشق من جهة والرياض والقاهرة من جهة أخرى ، فإنه من الواضح أن رواسب الخلافات التي حدثت بين دول عربية عديدة إبان أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زالت قائمة ، كما أشارت إلى أن العلاقات القطرية المصرية ما تزال تبدو متوترة. وقالت الوكالة في التقرير أيضا إن عدم حضور مصر على مستوى رفيع بمثابة انتكاسة للقمة التي كان يراد لها أن تكلل المصالحة العربية الصعبة التي انطلقت بمبادرة من العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز في قمة الكويت العربية الاقتصادية في يناير الماضي. من جانبه ، أقر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلمة افتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب باستمرار "الاختلافات" ، إلا أنه اعتبر أنه لابد من "معالجتها في إطار آليات يتفق عليها لإدارة هذه الخلافات العربية وعدم السماح بتحولها إلى خلافات دائمة". وأضاف : "لا نزال في بداية الطريق الصحيح على أمل انجاز مصالحة عربية شاملة". أما وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني فقال في كلمة افتتاحية بعد استلامه رئاسة المجلس الوزاري من نظيره السوري إن "الظروف التي تمر بها الأمة العربية تدعونا الآن إلى أن نكون على قدر من المسئولية بالعمل من أجل وحدة الصف". واعتبر أن "الأهداف والتحديات كبيرة والمخاطر كثيرة والشعوب العربية تنتظر منا أن تكون أقوالنا مقرونة بأفعالنا". وأضاف تقرير الوكالة أن الصعوبات التي تواجهها القمة لا تقف عند ملف المصالحات ، بل تمتد إلى الملف السوداني الشائك والتكهنات حول حضور أو عدم حضور الرئيس السوداني عمر البشير الصادرة في حقه مذكرة اعتقال دولية بسبب النزاع في دارفور. وفي موضوع دارفور ، قال رئيس الوزراء القطري إنه "لا يمكن التوصل إلى تحقيق العدالة دون تحقيق السلام" ، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال بحق البشير. ومن جهته ، أعرب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن "الدهشة" و"الغضب" إزاء التدابير القضائية الدولية بحق الرئيس السوداني ، ورأى أن مذكرة الاعتقال هي "موضع تساؤل .. من منطلق محدد هو ازدواجية المعايير واختيار موضوعات أخرى" ، إلا أنه أكد أن "الأمر يتطلب تعاملا رصينا من جانبنا والاستثمار الأمثل لكل ما هو مطروح من مخارج على الساحة الدولية". على صعيد آخر ، توقعت مصادر دبلوماسية عربية أن يشكل مكان انعقاد القمة العربية المقبلة موضوعا خلافيا جديدا ، إذ أن تنظيم القمة يفترض أن يعود إلى العراق.
