تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في عموم مدن فرنسا، اليوم السبت، احتجاجا على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإصلاح نظام التقاعد. وستصبح هذه المرة الرابعة التي تدعو فيها النقابات العمالية المواطنين للاحتجاج على خطط رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، أن نحو 963 ألف شخص شاركوا في المسيرات. وفي المقابل، أعلنت النقابات العمالية أن 2.5 مليون شخص شاركوا في التظاهرات. وكثير من الأشخاص في فرنسا الذين لم يدفعوا ما يكفي في نظام المعاشات من أجل الحصول على معاش كامل، يعملون بالفعل لما بعد 62 عاما. ويقول معارضو الإصلاح، إنه في كثير من المهن اليدوية الشاقة، نادرا ما يعمل الأشخاص بدنيا لفترة أطول. وأضافوا أن العاملين يريدون أن يتمكنوا من الاستمتاع بمعاشهم وألا يهلكون كامل صحتهم على الوظيفة. وتهدف الحكومة بقيادة ماكرون، أيضا إلى تسريع الزيادة في الوقت الذي يجب دفع الاشتراكات خلاله لتأمين معاش حكومي كامل. وهناك تدبير آخر سيلغي امتيازات المعاشات التقاعدية الخاصة لفئات معينة من العمال. وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى حوالي 1200 يورو (1290 دولارا) شهريا. وتشير الحكومة، إلى أن الإصلاح ضروري لأن نظام معاشات التقاعد أصبح عبئا لا يمكن تحمله ويتجه إلى خلق عجز. وترى النقابات العمالية أن خطط الإصلاح غير عادلة. وغالبا ما كان لنطاق وديناميكية المظاهرات في فرنسا أثر على نجاح أو فشل جهود الإصلاح من جانب الرؤساء السابقين. ففي 1995، أسقطت حكومة جاك شيراك إصلاح لنظام المعاشات وسط إضرابات واحتجاجات مطولة بقيادة الطلاب التي أدت تغيير في قوانين العمل في 2006 حتى بعدما أقر البرلمان التغييرات. وفي 2010، مضي الرئيس آنذاك نيكولا ساركوزي قدما في رفع سن التقاعد إلى 62 من 60 رغم شهور من الاضطرابات، ويريد ماكرون الآن رفع سن التقاعد أكثر إلى 64.
