أعلن نشطاء اليوم الأربعاء إنهم توصلوا إلى أدلة جديدة على تناقض في بيانات إنتاج البترول السوداني فيما يعني أن الخرطوم ربما تدفع للجنوب أقل من مستحقاته بملايين الدولارات وذلك في للتقرير الذي أعدته مؤسسة جلوبال ويتنس البريطانية الذي يرى مراقبون أنه يؤجج التوترات بين الشمال والجنوب منذ أسابيع من الانتخابات الوطنية المقررة في ابريل ومنذ أقل من عام على استفتاء على انفصال الجنوب. وقالت جلوبال ويتنس اليوم إن الأرقام الخاصة بإنتاج البترول التي نشرتها مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) بشأن مناطق الامتياز التي تديرها في ولاية أعالي النيل في الجنوب في 2009 أكبر بنسبة 12 في المائة من الأرقام التي نشرتها الخرطوم بخصوص المناطق نفسها. وأضاف التقرير أن الفرق يصل إلى ما قيمته 370 مليون دولار من البترول. وقالت روزي شارب الباحثة بالمؤسسة في بيان "استمرار التناقض مبعث قلق خطير ويلقي بظلال على احتمالات السلام. ولم تفعل السلطات في الشمال ما يكفي لتبديد الشكوك التي تنتاب الكثير من الجنوبيين بأنها تعلن أرقاما أقل من الأرقام الحقيقية لأحجام البترول المنتج بهدف تحويل أموال إلى حكومة الجنوب أقل من المستحق بموجب اتفاق السلام. وأضافت شارب أنه لا أدلة لديها على حدوث أي مخالفات لكن التناقض في الأرقام يظهر أنه ينبغي للخرطوم أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية التوصل إلى تلك البيانات. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسئولين بوزارة الطاقة والتعدين السودانية لكن وزير الطاقة والتعدين كان قد نفى العام الماضي مزاعم مشابهة لجلوبال ويتنس أيضا وقال إنها فهمت الحسابات بشكل خاطئ. ولا تزال الثقة ضعيفة بين الجانبين ويتهم كل منهما الآخر بشكل معتاد بإعادة التسلح وبالفساد والتراجع عن بعض بنود الاتفاق.