حصلت «الشروق» على نص تقارير خبراء وزارة العدل عن اتهام 5 شركات مملوكة ل20 من رجال الأعمال الإخوان بغسل الأموال وتلقى أموال وتبرعات من جهات مشبوهة فى قضية التنظيم الدولى بالجماعة. أكدت التقارير الخمسة التى تسلمتها نيابة أمن الدولة الأسبوع الماضى أن جميع الشركات الخمس محل التحقيق لم ترتكب جريمة غسل الأموال، والتزمت الشفافية فى تعاملاتها المالية ولم يلاحظ تلقيها أموالا مجهولة المصدر أو عمليات إخفاء أو تمويه أو دعمها لجماعة الإخوان المسلمين. ولايزال رجل الأعمال أسامة سليمان محبوسا على ذمة القضية بدعوى تلقيه أموالا من جهات خارجية، كما ورد فى التحقيقات أسماء: عبدالمنعم أبوالفتوح، أمين عام الاتحاد الأطباء العرب، وسعد الحسينى والدكتور محمد سعد الكتاتنى وحسين إبراهيم أعضاء مجلس الشعب. وأضافت التقارير أنه لم يثبت وجود أى صلة بين الشركات وجماعة الإخوان المسلمين سوى شركة نشر تسمى البصائر تلقت تبرعا قدره 10 آلاف جنيه تحت بند نشر تاريخ الإخوان، ولم تخف الشركة التبرع بل أثبتته فى دفاترها. وكانت مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض على 36 من قيادات الإخوان المسلمين منذ بضعة أشهر بينهم رجل الأعمال أسامة سليمان بتهمة تلقى تمويلات مجهولة المصدر، واستخدام شركاتهم ستارا لاستثمار أموال جماعة الإخوان المسلمين وتمويل أنشطتها، وانتدبت نيابة أمن الدولة خبراء من وزارة العدل للتأكد من صحة ادعاءات المباحث، وانتهى الخبراء إلى وضع 5 تقارير برأت الشركات من الوقائع المنسوبة إليها، ورغم ذلك لايزال رجل الأعمال أسامة سليمان محبوسا. وحصلت «الشروق» على نص التقارير الخمسة، وجاء فى التقرير الأول الخاص بشركة الصباح والصرافة، أن نيابة أمن الدولة طلبت من لجنة الخبراء بيان مصادر رءوس أموالها وما إذا كانت تكفى لإنشائها وإداراتها وما إذا كانت تلقت تبرعات أو مساهمات خارجية وبيان ما إذا كانت الشركة قد تورطت فى غسل الأموال. وأوضح التقرير أنه بفحص ملف الشركة ومستنداتها تبين أنها شركة صرافة رأسمالها 8 ملايين جنيه، ويترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أسامة سليمان ومملوكة له وأقاربه، وبفحص تعاملاتها تبين أنها فى غضون عامى 2008 و2009 غيرت عملات تقدر بمبلغ يعادل 15 مليون جنيه مصرى. وأضاف التقرير أنه لم يتضح تلقى الشركة أموال أو تبرعات من جهات مجهولة أو إخفاء لأى من تصرفاتها المالية، وعليه فلا توجد شبهة غسل أموال فى تعاملاتها. والتقرير الثانى تناول شركة «رويال آرت» بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر، وبفحصها تبين أنها تعمل فى صناعة النجف والأباجورات والبراويز ولوزامها، ورأسمالها 15 مليون جنيه، وتمارس نشاطها بصورة اعتيادية وليس لها أنشطة أخرى، ولا يوجد ما يفيد تلقيها تبرعات أو تمويل من جهات خارجية. والتقرير الثالث عن شركة البصائر الإسلامية للأبحاث والنشر، وبالفحص تبين أنها تعمل فى مجال النشر، ورأسمالها 3 ملايين جنيه، ومملوكة لكل من جمعة أمين عبدالعزيز وفتحى لاشين وإسماعيل طه إسماعيل. وتلاحظ ضمن إيرادات عام 2006 مبلغ 55 ألف جنيه تبرع من الحاج فتحى الخولى، ومبلغ 40 ألف جنيه من المهندس حلمى عبدالمجيد، وغير موضح بالمستندات صلة الشخصين بالشركة. أضاف التقرير أن فتحى لاشين نائب رئيس مجلس الإدارة تبرع بمبلغ 10 آلاف جنيه عام 2009 على سبيل الوقف للإنفاق فى مجال حفظ ونشر تاريخ الإخوان المسلمين. وانتهى التقرير إلى أنه لا يوجد ما يفيد بوجود شبهة غسل الأموال لأن كل مصادر تمويل الشركة معلن، وتم إثباته مستنديا بما فى ذلك تبرع أحد مالكيها بمبلغ 10 آلاف لنشر تاريخ الإخوان. والتقرير الرابع عن شركة المجموعة العربية للتنمية، وتبين من الفحص أن نشاط الشركة هو الاستثمار فى مجالات التجارة والتعدين والإسكان، ورأسمالها 200 مليون جنيه، ومملوكة لرجل الأعمال أحمد الحداد وأفراد عائلته. وأوضح التقرير أن رأس مال الشركة كاف لإدارة مشروعاتها، ولا يوجد تبرعات من جهات خارجية للشركة، مما يؤكد عدم وجود شبهة غسل الأموال، وتلاحظ وجود علاقات مالية للشركة مع شركات أخرى مملوكة لذات الملاك. والتقرير الخامس تناول نشاط مركز اقرأ لتعليم اللغة العربية للأجانب، وتبين أن رأسمال ماله 10 آلاف جنيه، وأن الأزهر لم يوافق على ممارسة نشاطه، وخلت المستندات مما يفيد حصول المركز على تبرعات أو مساهمات من أى جهة خارجية.
