أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ مساء السبت برئاسة المستشار محمود سامي كامل، محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين في قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم 4 متهمين هاربين، والمنسوب إليهم جميعا اتهامات بغسل وتبييض أموال وتمويل جماعة محظورة قانونا، إلى جلسة 8 يناير المقبل للاستماع إلى شهود النفي الذين طلبهم الدفاع. كانت القضية مؤجلة على مدى الشهرين الماضيين لحين تمام شفاء أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة) المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا من تبعات 4 جلطات بالقلب أصيب بها قبل نحو 5 شهور، حيث حضر بجلسة السبت جالسا على كرسي متحرك لعدم قدرته على الحركة. واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من 9 ساعات إلى أقوال اثنين من أصل خمسة شهود إثباتا للتهم بحق المتهم أسامة سليمان وكان من المقرر سماعهم غير أن هيئة الدفاع اكتفت بمناقشة هذين الشاهدين، وهما المقدم هشام زين بجهاز مباحث أمن الدولة، والذي قال إنه عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، تم تنظيم عدة مؤتمرات ببريطانيا في يناير و15 فبراير و12 أبريل ومايو من العام الماضي 2009 والتي شهدت جميعها عملية جمع للتبرعات النقدية تحت ستار مساندة سكان قطاع غزة والفلسطينيين الذين يعانون آثار الاجتياح العسكري. وأضاف المقدم زين أن دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية ببريطانيا كانت المنظمة لتلك المؤتمرات التي شهدت جمع مبالغ مالية طائلة تسلمها رجل الأعمال إبراهيم منير مصطفى، المتهم الرابع في القضية، والذي قام بدوره بمعاونة من أحد المتهمين السوريين ويدعى ياسر جابر والذي لم يتم التوصل إليه حتى الآن، بإرسال جانب كبير منها إلى حسابات المتهم في القضية أسامة سليمان في مصر بغية استخدامها في دعم أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التنظيمية وتعزيز وجودها. وأشار إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري أفادت بأن المتهم أسامة سليمان تلقى على أحد حساباته المتعددة في مصر مبلغ 2 مليون 700 ألف يورو، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن ذلك المبلغ يمثل جزءا من محصلة التبرعات عن المؤتمرات التي أقيمت فى بريطانيا وسبق ذكرها، مؤكدا أن التحريات قطعت بأن تلك المبالغ وغيرها تم تلقيها بهدف إنفاقها لدعم جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها غير القانونية. وقال الشاهد الثاني أيمن نبيل، نائب مدير عام قطاع الرقابة على حركة الأموال بالبنك المركزي المصري ورئيس اللجنة المشكلة لفحص حسابات المتهم أسامة سليمان، إن الأخير لديه 3 حسابات بالمصرف العربي الدولي بعملات الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني ، شهدت جميعها نشاطا في التحويلات المالية القادمة إليها من الخارج، خاصة عقب انتهاء أعمال مؤتمرات التبرعات المالية بفترة وجيزة. من جانبه، طالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا خلال مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم وبقية أقرانه الهاربين، وذلك بعد أن استعرض أمام المحكمة أدلة الثبوت من تقارير محاسبية بشأن حركة الأموال وتحريات أمنية بشأن وقائع القضية والاتهامات المنسوبة إلى كل من المتهمين ودور كل منهم تحديدا. من ناحيتها، طالبت هيئة الدفاع ببراءة المتهم أسامة سليمان ودفعت بانتفاء شبهة غسل أو تبييض الأموال بحقه، مؤكدة أن أوراق القضية تخلو من ثمة دليل قاطع يشير إلى تورط موكلهم في ارتكاب تلك الأعمال. وأكدت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا أن تقريرا سابقا في قضية أخرى مشابهة تتعلق بالترويج لفكر جماعة الإخوان ولا تزال قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، قطع بعدم وجود شبهة تبييض الأموال بحق المتهم سليمان، منتقدا عدم إدراج هذا التقرير إلى القضية على الرغم من كونه يمثل مستندا محوريا فيها. وأشارت إلى أن القانون لا يمنع مصريا من إدخال الأموال للمصارف والبنوك الأجنبية شريطة الكشف عن مصادرها. وتضم القضية كلا من المتهمين الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء)، ووجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي) وعوض محمد القرني (سعودي الجنسية) وإبراهيم منير مصطفى (رجل أعمال) وأسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة).
