تعتزم الحكومة الألمانية جذب المزيد من العمالة الماهرة من الخارج عبر تسهيل الاعتراف بالمؤهلات و"بطاقة فرص" جديدة. وهذا ما ينص عليه مشروع قانون جديد مقرر لجذب العمال الأجانب المهرة، وقد أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين اليوم الجمعة. وقدمت وزيرة الداخلية نانسي فيزر ووزير العمل هوبرتوس هايل ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزيرة التعليم بيتينا شتارك-فاتسينجر، بالفعل نقاطا رئيسية لمشروع القانون في نوفمبر بعد أن أقرها مجلس الوزراء. وضمن أمور أخرى، من المقرر منح ما يسمى ب"بطاقة الفرص" القائمة على نظام النقاط للأشخاص الحاصلين على شاهدة تأهيل مهني أجنبية، والتي امضوا في دراستها عامين على الأقل، وذلك عند بحثهم عن وظيفة. وينص مشروع القانون على أن "معايير الاختيار تشمل المهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا.. وتوفر بطاقة الفرص إمكانيات للعمل التجريبي أو العمل بدوام جزئي". ويمكن أن يحصل شخص من دولة خارج الاتحاد الأوروبي على بطاقة الفرص إذا حصل على ست نقاط، على الأقل، في نظام النقاط الجديد. وعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على أربع نقاط إذا كان لدى الشخص مؤهل مهني محدد، كما يمكن أن يحصل على ثلاث نقاط إذا كان يجيد اللغة الألمانية، أو لديه ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة في المهنة ذات الصلة. وبحسب مشروع القانون، يمكن أن يحصل الشخص على نقطتين إذا كان لديه حد أدنى من المعرفة باللغة الألمانية أو لديه خبرة مهنية في مجاله لمدة عامين أو عمره لا يزيد عن 35 عاما. ووفقا للخطط، يمكن أن يحصل الشخص على نقطة في المستقبل إذا قضى بشكل قانوني مدة ستة أشهر متواصلة في ألمانيا. وتعتزم الحكومة تطبيق المزيد من التسهيلات لجذب العمالة الماهرة عبر مرسوم مرافق لمشروع القانون من وزارة العمل، والذي ينص - من بين أمور أخرى - على رفع الحد الأقصى السنوي الخاص لعدد العاملين الذين تستقبلهم ألمانيا من دول منطقة البلقان من 25 ألف شخص إلى 50 ألف شخص. وتضم منطقة البلقان دول ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتنيجرو ومقدونيا الشمالية وصربيا. وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات الجديدة إلى تمكين عشرات الآلاف من الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي سنويا من شق طريقهم إلى سوق العمل الألمانية والعيش بالبلاد؛ بغرض مواجهة النقص الحاد في العمالة الماهرة في العديد من القطاعات.
