رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بالإجماع الدولي "والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأممالمتحدة على قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، رغم المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال". وشددت الوزارة، في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينة "وفا"، على أهمية القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية "فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذا الاحتلال وجرائمه". وذكرت أن اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية، يتسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال. وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن امتنانها "للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، وحيّت كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، ودعت الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي". ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التى لم تدعم القرار إلى "عدم الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ الدولي"، ذاكرة أن تلك المواقف "تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته لميثاق الأممالمتحدة والقرارات الدولية". واستهجنت الخارجية الفلسطينية كل المحاولات البائسة لتغيير تصويت الدول، وخاصة محاولات الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة، ورفضت مواقف الدول التي غيرت تصويتها السابق أمام اللجنة الرابعة إلى تصويت سلبي، "في سابقة مضرة وتخريبية لمكانة الأممالمتحدة ولجانها". وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة يوم الجمعة بأغلبية 87 صوتا. وصوتت إسرائيل والولاياتالمتحدة و24 عضوا آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
