الأمم المتحدة تدعو طالبان إلى إلغاء السياسات التي تستهدف حقوق النساء والفتيات

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "فولكر تورك"، سلطات الأمر الواقع في أفغانستان (طالبان) إلى إلغاء مجموعة من السياسات التي تستهدف حقوق النساء والفتيات على الفور، مشيراً إلى تداعياتها "الرهيبة والمتراكمة" على حياتهن، والمخاطر المزعزعة لاستقرار المجتمع الأفغاني بأسره التي تترتب على مثل هذه السياسات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المفوض السامي أنه لا يمكن لأي بلد أن يتطور أو يستمر اجتماعياً واقتصادياً في الوقت الذي يستبعد فيه نصف سكانه.
وأضاف: "أن هذه القيود التي يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي إلى زيادة معاناة جميع الأفغان وحسب، بل أخشى أنها ستشكل خطراً خارج حدود أفغانستان".
وحث "تورك" سلطات الأمر الواقع على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات وفي أن يُنظَر إليهن ويُستمع إليهن ويشاركن في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد ويساهمن فيها، بما يتماشى مع التزامات أفغانستان الدولية.
كانت حركة طالبان أصدرت في 24 ديسمبر مرسوماً منعت بموجبه النساء من العمل لدى المنظمات غير الحكومية. ويعتبر هذا الحظر أحدث حلقة في سلسلة من القرارات التي تستهدف حقوق النساء والفتيات الأفغانيات منذ استلاء الحركة على السلطة في البلاد في أغسطس 2021، بما في ذلك تعليق التعليم الجامعي والثانوي للفتيات والنساء حتى إشعار آخر.
وفي هذا السياق، قال المفوض السامي: "هذا المرسوم الأخير الصادر عن سلطات الأمر الواقع سيكون له عواقب وخيمة على النساء والشعب الأفغاني ككل، مشيرا إلى إن منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية سيحرمهن وأسرهن من مداخيلهن، ومن حقهن في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية بلدهن ورفاهية إخوانهن المواطنين".
وأكد "تورك" أن المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية تقدم خدمات مهمة للعديد من الأفغان، حيث توفر الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية، بالإضافة إلى برامج حيوية، مثل رعاية ما قبل الولادة وبعدها ورعاية الأطفال، التي لا يتم توفيرها إلا من قبل النساء. كما أن العديد من الموظفين العاملين في هذه المنظمات غير الحكومية من النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في عدد منها.
وقال المفوض السامي إن قرار طالبان في هذا الشأن مفجع بشكل خاص مع قدوم فصل الشتاء وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، وأضاف: "سوف يضعف الحظر بشكل كبير، إن لم يدمر، قدرة هذه المنظمات غير الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفغان الضعفاء".
ومن ناحية أخرى، أعرب المفوض السامي عن قلقه العميق إزاء زيادة المشقة في المجتمع الأفغاني التي من المرجح أن تزيد من تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي. وقال "تورك": "لا يمكن حرمان النساء والفتيات من حقوقهن المتأصلة. لن تنجح محاولات سلطات الأمر الواقع لإبعادهن من خلال إسكاتهن واخفائهن - فهي ستلحق الأذى بجميع الأفغان، وتضاعف من معاناتهم، وتعيق تنمية البلاد. لا يمكن تبرير مثل هذه السياسات بأي شكل من الأشكال".
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث"، إن سلطات الأمر الواقع في أفغانستان وجدت، مرة أخرى، طرقا جديدة لإيذاء النساء والفتيات في أفغانستان. وفيما لا يزال العالم غاضبا من القرارات الأخيرة لحظر النساء والفتيات من التعليم العالي، اعتبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المرسوم الصادر في 24 ديسمبر والقاضي بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية هو انتهاك صارخ آخر لحقوق المرأة والمبادئ الإنسانية.
وأكدت "سيما بحوث" أن هذا الإجراء هو "كره لا هوادة فيه للنساء، وهجوم خبيث على النساء ومساهمتهن وحريتهن وصوتهن. إنه رفض آخر لكل قاعدة ومعيار لحقوق الإنسان للمرأة واحترام الكرامة الإنسانية."وأوضحت في بيان لها أنه لا يمكن أن تكون هناك كارثة أكبر في مواجهة الأزمة الإنسانية من إزالة مساهمة نصف السكان في مواجهة تحديات أفغانستان الرهيبة. وأكدت تضامن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل كامل مع النساء والفتيات في أفغانستان.
وحذرت "بحوث" من أفعال سلطات الأمر الواقع تتم تحت الضوء والتدقيق الكاملين من جانب المجتمع الدولي وستظل كذلك على الدوام.وقالت إن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقيت في أفغانستان وأنجزت، وسنبقى؛ سنبذل قصارى جهدنا مع شركائنا لضمان استعادة النساء والفتيات لمساحتهن في الإسهام بمستقبل أفغانستان، واستعادة حقوقهن وحمايتها ودعمها".
من جهته، أعرب مجلس الأمن الدولي عن جزعه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن حركة طالبان قد علقت دخول النساء والفتيات إلى الجامعات.
وكرر الإعراب عن قلقه العميق إزاء تعليق الدراسة بعد الصف السادس، ودعوته إلى مشاركة النساء والفتيات مشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم، حركة طالبان إلى "إعادة فتح المدارس وعكس هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلا متزايدا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بسرعة." وأعربوا عن قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن طالبان قد منعت الموظفات في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من الذهاب إلى العمل، مما سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية في البلاد، بما في ذلك عمليات الأمم المتحدة، وتوزيع المساعدات والعمل الصحي. وقالوا إن "هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها حركة طالبان للشعب الأفغاني وكذلك مع توقعات المجتمع الدولي".
وكرر مجلس الأمن تأكيد دعمه الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وأهمية قيام الممثلة الخاصة للأمين العام بولايتها بما في ذلك من خلال الرصد والإبلاغ عن الوضع، ومواصلة التواصل مع جميع الجهات السياسية الفاعلة والجهات المعنية الأفغانية ذات الصلة، بما في ذلك السلطات المعنية، بشأن هذه القضايا، بما يتفق مع ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وإبقاء مجلس الأمن على علم بالتقدم المحرز.