أصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024، الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد أو ارتفاع تكلفة التمويل، بحسب بيان وزارة المالية اليوم السبت. وقال محمد معيط وزير المالية، إننا نستهدف خلال العام المالي المقبل رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2٪ في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي. وأكد أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5٪ على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027. وأوضح وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع. وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين من أجل الاستمرار في التنمية البشرية. وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع في التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.
