يدرس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التقدم بدراسة إلى صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة لإدراج 8 منتجات سلعية في برامج مساندة الصادرات. وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية -خلال الاجتماع السادس للمجلس مساء اليوم الأربعاء- "إننا نسعى إلى إدراج صادرات الدهانات والألوان حيث أن هناك 7 مصانع ضخمة تستوعب 2000 فني وعامل، وطاقات الانتاج المتاحة توفق احتياجات السوق المحلي في الوقت الذى ترتفع فيه أسعار التصدير عن أسعار المنافسين بنسبة تصل 15% منوها بأن قيمة الصادرات خلال ال3 سنوات الأخيرة بلغ حوالي 16 مليون دولار". وأضاف أنه في حالة توفير مساندة لهذا القطاع بما يعادل قيمة 7.5 مليون دولار خلال 3سنوات فإنه المتوقع زيادة الصادرات إلى 30 مليون دولار، و"نستهدف إدراج الوقود الحيوي (بيوديزل) التي تعتمد على إعادة تدوير زيت الطعام بعد استخدامه خاصة في ظل وجود 21 مصنعا مسجلا باتحاد الصناعات، بينما التصدير يتم من خلال 4 مصانع فقط وتصدر إنتاجها بالكامل ، مشيرا إلى ضرورة وقف تصدير زيت الطعام المستعمل بدون إعادة تدويره وزيادة قيمته المضافة". ونوه إلى أنه مع تزايد الطلب الخارجي ارتفعت قيمة الصادرات مما قيمته 2 مليون دولار خلال عام 2020 الى ما قيمته 10 ملايين دولار خلال عامي 2021 و2022، وأكد أن البيوديزل وقود بديل للوقود التقليدي وينتج من زيت الطعام بعد استخدامه والتخلص منه بشكل آمن دون أي آثار سلبية وأهم الأسواق المستوردة له في دول الاتحاد الأوروبي بما يحد من قدرة المصانع المحلية على الإنتاج والتصدير، وفي حال توفير مساندة بما يعادل 6 ملايين دولار خلال 3 سنوات فإنه سترتفع قيمة صادرات البيوديزل الى 30 مليون دولار. وأوضح أن البند الثالث الذى يسعى المجلس الى ادراجه هو "الخلايا والبطاريات الجافة"، مشيرا إلى أنه رغم وجود 3 مصانع تستوعب حوالي 1500 فني وعامل وتمتلك خطوط انتاج حديثة إلا أن شركة واحدة فقط تقوم بالإنتاج، وأكد أنه في حال توفير مساندة بما يعادل 2.5 مليون دولار خلال 3 سنوات فمن المتوقع أن ترتفع قيمة صادرات الخلايا والبطاريات الجافة إلى 10 ملايين دولار. وأشار إلى أن البند الرابع يتضمن "كلوريد الصوديوم" حيث توجد 6 شركات كبرى تعمل في انتاج الملح بالإضافة إلى أكثر من 10 شركات متخصصة في تجارته وتصديره، لافتا إلى أن الملح المصري يلقى قبولا في معظم دول العالم إلا أن ضعف موقع المنافسة السعرية وارتفاع أسعاره مقارنة بأسعار المنافسين في دول المنطقة كالمغرب وتونس والأردن أدى الى تراجع الطلب عليه من ما قيمته 73 مليون دولار في عام 2019 الى 66 مليون دولار في 2020 ثم إلى 37 مليون دولار في عام في 2021 والى 30 مليون دولار في 2022، وفي حالة توفير مساندة بما يعادل قيمته 16 مليون دولار خلال 3 سنوات فمن المتوقع ان ترتفع فيمة الصادرات كلوريد الصوديوم الى 70 مليون دولار. ونوه إلى أن البند الخامس هو "كلوريد الحديديك" الذي تعمل في إنتاجه نحو 4 مصانع تعمل بطاقة انتاجية لاتتجاوز 17 الف طن يتم تصدير حوالي 50% منها بينما طاقات الانتاج المتاحة تتعدى 25 الف طن سنويا وتعاني هذه الصناعة من الزيادة في أسعار مواد التعبئة وارتفاع تكلفة النقل والمنتج المنافس من الهند ودول شرق آسيا تقل أسعاره عن المنتج المصري بنسبة تزيد عن 20% فضلا عن انخفاض تكلفة النقل نتيجة لتوافر خطوط ملاحية منتظمة تربطه بالأسواق في دول الخليج والاتحاد الاوروبي منوها بأنه في حالة توفير مساندة لصادراته حوالي مليون دولار خلال 3 سنوات، فاته من المستهدف أن تبلغ صادراته بنهاية 2025 نحو 5 ملايين دولار. وأشار أبوالمكارم إلى أن البند السادس يتضمن "البولي بروبلين" ويوجد مصنعين لإنتاج البولي بروبلين، بالإضافة إلى عدد من الشركات التجارية والطاقة الإنتاجية المتاحة حوالي 550 ألف طن سنويا والطاقة المستغلة حوالي 430 ألف طن سنويا، ولفت إلى أن قيم الصادرات ارتفعت من 317 مليون دولار في 2020 إلى 552 مليون دولار في 2021 قبل أن تتراجع إلى حوالي 400 مليون دولار في 2022. ولفت إلى أن البند السابع يشمل "الأسمدة المركبة أو المخلوطة" التي يعمل بها 30 مصنعا وشركة، منوها إلى أنه على الرغم من تزايد الإنتاج حتى يقدر حاليا بحوالي 1.5 مليون طن سنويا إلا أنه في المقابل يقدر الطلب المحلي بحوالي 600 الف طن سنويا لأن الأسمدة المركبة ما تزال جديدة على المزارعين في مصر. وأوضح أن البند الثامن يتضمن "النفتالين والفورمالدهيد وراتنجات يوريا" حيث تقوم على انتاج هذه المواد 5 مصانع وتقوم بتصديره 10 شركات وتعاني السلع من ضيق السوق المحلي وصعوبة المنافسة في التصدير. كما أشار أبوالمكارم إلى أن المجلس قرر منح الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التى لم يسبق لها التصدير من قبل عضوية مجانية لمدة عام دعما لتلك الشركات، كما قرر منح خصم بنسبة 50% للشركات الصغيرة التى بدأت عملية التصدير، وأوضح أن المجلس يدرس التقدم بمقترح لتخفيض الدعم التصديري المقدم لبعض القطاعات والتى كانت تحصل عليه عشرات السنين واستطاعت إثبات تواجدها في مختلف الأسواق ونقل الدعم الى الشركات والقطاعات الجديدة.
