يثير مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق جديد للهيئة جدلا واسعا بعد معارضة عدد من النواب والنشطاء له، في ظل موافقة مجلس النواب عليه في مجموعه أمس الأربعاء وتصميم الحكومة على إقراره. وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للمشروع إن الهدف من إنشاء صندوق مملوك للهيئة زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، و المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. بالإضافة إلى تعزيز قدرة هيئة قناة السويس على القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية. وكذلك تمكن التعديلات الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. كيف بدأ المشروع؟ خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي، تحدث عن فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، ومدى أهمية أن يكون هناك ملاءة مالية ضخمة لهذا الصرح العملاق، وذلك في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرا. الرئيس قال إن هيئة قناة السويس اعتادت أن توجّه دخلها إلى الموازنة العامة (وزارة المالية) فقط، وأنه ذات يوم سأل رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عما تملكه الهيئة في ذلك الوقت من أموال، فأجاب: "معنديش".
وأضاف: "قلتله يا راجل! إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ميكنش لها ملاءة مالية ب300 أو 400 مليار"، ومن هنا كلف رئيس الهيئة ووزير المالية بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إليه أي إلى الرئيس. واستطرد السيسي: "في الوعاء ده وباقي المواقع اللي زيه محدش يتصرف في حاجة إلا ما يرجع لي". وأشار إلى أن الصندوق به حاليا حوالي 70 أو 80 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وبالتالي ستكون الملاءة المالية الكبيرة. سابقة مع هيئة المجتمعات: خلال خطابه استذكر الرئيس واقعة مشابهة مع وزارة الإسكان، حيث سأل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقت أن كان وزيرا للإسكان عن أموال هيئة المجتمعات العمرانية فأجاب بأنه يوجد بها 750 مليون جنيه. وأشار إلى أن رئيس الوزراء في تلك الفترة الدكتور شريف إسماعيل ووزير المالية آنذاك الدكتور هاني قدري، طالبا بالحصول على أموال هيئة المجتمعات العمرانية مع توفير أي استثمارات ترغب الهيئة في إبرامها. لكن الرئيس رفض هذا الطلب، وأصرّ على أن تظل الأموال مع هيئة المجتمعات العمرانية على أن تتم متابعتها: "لقيت المسار السابق إن الفلوس تروح لوزارة المالية ويُعاد تخصيصها مسار غير ناجع". وتابع: "ممكن يكون الدكتور محمد معيط (وزير المالية) متضايق عشان عايز موازنة كبيرة يتصرف فيها.. بس لازم أسيب كل مسئول يطحن نفسه علشان نشتغل ويجيب دخل". ولفت السيسي النظر إلى أن مدبولي ومعيط تحفظا على فكرة صندوق القناة: "جالي الدكتور مصطفى والدكتور محمد وقالولي يعني ينفع!! قلت لهم لأ زي ما ساعدتك يا دكتور مصطفى (في المجتمعات العمرانية) سيبني أشتغل". انعكاس حديث الرئيس على المشروع: يتضمن المشروع تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها : تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. ويحدد المشروع موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء. حيث تنص المادة 15 مكرر (د) التي يستحدثها المشروع على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- رأس مال الصندوق. 2- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً في هذه الحالة. 3- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق. 4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء. بينما تنص المادة 15 مكرر (ه) على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامي للصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للمادة المستحدثة 15 مكرر (ب) يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك: 1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها. 2- الاستثمار في الأوراق المالية. 3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها
