عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول العاملة بمحافظتي السويس والبحر الأحمر، وفقا للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي لحل مشكلة الصرف الصناعي لعدد من شركات البترول في مياه خليج السويس، وفقا لبيان وزارة البترول. وفي بداية اللقاء، تقدمت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على مشاركته الفعالة والمثمرة في يوم خفض الانبعاثات خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ الذي عقد لأول مرة في مؤتمرات المناخ. وبدوره، أكد طارق الملا وزير البترول، أن المناطق الجغرافية البترولية ملتزمة بالتطوير والتحديث المستمر لجميع كياناتها ومعداتها، وملتزمة بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتنسيق كامل ومستمر على مدار الساعة مع وزارة البيئة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لفريق العمل للإسراع بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، وأن الإسراع بخطط الإصحاح البيئي متفق عليه ويأتي في صالح الصناعة البترولية التي لها أهمية حيوية للاقتصاد الوطني، وأن التزام قطاع البترول يمثل رسالة إيجابية لجميع الصناعات الأخرى، مشيدا بالتنسيق والتعاون الفعال بين الوزارتين وجهود وزارة البيئة في هذا المجال. ومن جانبها، أوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاجتماع شهد استعراض جهود شركات البترول وخطط الإصلاح البيئي للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعي في مياه خليج السويس وأن هناك متابعة مستمرة للوصول للتوافق البيئي، وأنه يتم بشكل مستمر مراعاة أن تتضمن هذه الخطط استخدام أحدث التكنولوجيات في عمليات معالجة الصرف الصناعي ومصادر التمويل. وخلال الاجتماع، استعرض موقف شركات البترول التي أوشكت على الانتهاء من خطط الإصحاح البيئي وهي: (شركة بتروجلف، وشركة الأمل للبترول، وشركة السويس للزيت بحقل رأس بدران بجنوب سيناء، وشركة النصر للبترول)، بالإضافة إلى الشركات التي وصل معدل التنفيذ بها إلى حوالي 70% وهي (شركة السويس لتصنيع البترول، والشركة العامة للبترول برأس غارب والسويس للزيت برأس فنار)، علاوة على شركة زيتكو بالبحر الأحمر التي أوقفت الصرف نهائيا، وإنشاء أحواض تبخير بموقع الشركة العامة برأس سدر بجنوب سيناء. وأشاد وزير البترول، خلال الاجتماع، بالتنسيق المستمر بين الوزارتين والشركات المعنية؛ للتوافق بما يحقق الصالح العام.
