حددت اليوم المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد القادم للفصل في الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بآلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة، من حيث تفسير كلمة مصرى الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث كما يتضمن طلب التفسير، توضيح إذا ما كانت سلطة قرار التعيين تنحصر في المجلس الخاص لمجلس الدولة، أم الجمعية العمومية للمجلس .