تحقيق: دعاء عبدالمنعم - حلمى الشرقاوى - على عكس السلع تامة الصنع تواجه المصانع التى تعتمد فى مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج مشكلات فى تقدير حسابات التكلفة الخاصة بالإنتاج نتيجة تعدد أسعار الدولار خارج الجهاز المصرفى وصعوبة تقدير تكلفة مدخلات العملية الإنتاجية ومن ثم سعر المنتج النهائى . أكد مصنعون أن وجود سعر واضح ولو لفترة محددة يضمن لهم إتمام حسابات التكلفة التى تشمل قيمة المدخلات المستوردة مضافا إليها تكلفة التصنيع وهامش الربح وصولا لسعر نهائى يقبل المنافسة داخل السوق فى مواجهة السلع تامة الصنع بالخارج والمستوردة بشكل كامل . وأثر الاضطراب الحالى فى سوق الصرف على حسابات القطاعات الإنتاجية التى تعتمد على المناقصات فى إتمام أعمالها سواء المطروحة من الحكومة أو القطاع الخاص والتى تدخل ضمنها مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج نتيجة وجود سعر رسمى يتمسك به البنك المركزى ويصعب الوفاء به لكثير من القطاعات، بينما يقابله تعدد فى أسعار الدولار خارج البنوك لدرجة تجعل المصنع عاجزا عن حساب تكلفة إنتاجه وسعر سلعته النهائية . وقال عبد الفتاح حسن المدير العام لشركة ميفو للصناعات الدوائية إن صناعة الدواء تواجه مشكلة فى احتساب تكلفة الإنتاج بسبب وجود أكثر من سعر للدولار فى السوق وهو مايربك حسابات المصنع للإنتاج والبيع وسعر المنتج النهائى للمستهلك . وأكد حسن أن ثبات سعر صرف الدولار وتوافره بشكل أساسى يضمن احتساب تكلفة الإنتاج ومدخلاتها وهوامش الربح بشكل يحول دون تحقيق خسائر للصناعة المحلية فى مواجهة المستورد . - نواجه مشكلة رغم الاستياء وأضاف رغم دخول قطاع تصنيع الدواء ضمن قوائم البنك المركزى لتدبير العملة وتحديدها كأولوية لفتح الاعتمادات المستندية إلا أننا نواجه مشكلة فى تدبير الدولار من البنوك، كما أن أسعار الدولار فى خارج الجهاز المصرفى غير ثابتة وغير مستقرة مما يربك حساباتنا . وأشار: نعتمد على حصيلة الصادرات فى سداد جزء من مستحقات الموردين . الكتاب المدرسى فى مرمى الأزمة وأكد خالد عبده رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات أن تعدد أسعار الدولار خارج البنوك يؤدى إلى صعوبة حساب تكلفة مستلزمات الإنتاج الأساسية لتشغيل المطابع . وأشار إلى أن شركات الطباعة تلجأ إلى الأسواق الموازية لتدبير الدولار وفى ظل عدم وجود سعر واضح وثابت للدولار، فإن تقدير سعر السلعة وتكلفة إنتاجها أمر صعب مما يربك المطابع ويؤثر على سعر المنتج النهائى . وأكد عبده وجود مشكلة مرتقبة فى طباعة الكتاب المدرسى نتيجة تعدد سعر الدولار خارج البنوك وعدم وضع البنك المركزى لقطاع الطباعة ضمن قوائم أولويات تدبير الدولار . وأكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعة المعدنية أن زيادة أسعار الدولار تؤثر بالتبعية على تحديد وتقييم الأسعار الخاصة بالمنتج النهائى فى مجال الصناعة بالتحديد بعكس الاستيراد الخاص بالسلع تامة الصنع . - السوق الموازية توحشت وأضاف صعوبة تدبير الدولار من البنوك تدفع المصانع للاعتماد علي السوق الموازية والتى » توحشت « على حد وصفه ، الأمر الذى يطلب سرعة حل هذه المشكلة وإحكام السيطرة على السوق السوداء للعملة . - معاملة بالمثل ويقول عفت عبد العاطى رئيس غرفة السيارات باتحاد الغرف إن تعدد أسعار الدولار خارج البنوك أثر على قطاع السيارات وأسعار مكوناتها، حيث عقدت الغرفة اجتماعا الأسبوع الماضى لمناقشة هذه الأزمة، لأن تحديد أسعار المكونات يواجه أزمة حقيقية تعيشها كافة الصناعات فى مصر حاليا ومنها صناعة السيارات ، وقد توصل الاجتماع إلى رفع طلب إلى محافظ البنك المركزى طارق عامربضرورة إضافة مبلغ تدبير العملة على فواتير بيع السيارات والمكونات كتكلفة فعلية، حيث إن دخول المكونات إلى السوق المصرى يكون بموجب السعر الرسمى للدولار والذى يصل إلى 7 جنيهات، وكذلك الجمارك وبالتالى يوجد فرق سعر كبير لايمكن التعامل معه إلا من خلال حساب تكلفة تدبير العملة . ويضيف عبد العاطى أن عامر سبق وأن أعلن أنه لن يقوم بتدبير الدولار إلا للأدوية والسلع الاستراتيجية فقط، وبالتالى من المتوقع زيادة أسعار كافة الصناعات ومكوناتها ومنها السيارات، مشيرا إلى أن أسعار السيارات سوف ترتفع خلال الفترة القادمة بزيادة تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه . - و"الكمبيوتر" فى الأزمة وقال أحمد منصور صاحب مصنع تجميع بوردات الكمبيوتر إن تقدير سعر مستلزمات الإنتاج يعتبر أزمة كبيرة تواجه المصانع التى تعتمد فى الاستيراد على بعض المكونات الأساسية التى لايتم تصنيعها محليا من الخارج نتيجة تعدد سعر الدولار خارج البنوك . وأشار إلى أن الارتفاعات المضطردة لسعر الدولار فى السوق الموازى يرفع تكلفة الاستيراد ويهدد بتعطل مصانع تجميع بوردات الكمبيوتر، وكذلك الأمر بالنسبة لإنتاج التكييفات والثلاجات .
