عاشور: المثلث الذهبى فى مناطق سفاجا والقصير وقنا يشهد أكبر المشروعات التنموية فى مصر وسوق العمل إلى خريجين فى مجال التعدين شارك أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في فعاليات الجلسة النقاشية المستديرة لتشجيع الاستثمار في التعليم العالي عبر الحدود بالتعاون الجامعات البريطانية، بحضور السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، رشا كمال الملحق الثقافى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، عبير الشاطر مستشار نائب الوزير للتصنيف الدولي، أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ماجد المنشاوي نائب جمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA. وأكد الوزير حرص مصر على الاستثمار في التعليم العالي؛ لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، والتي من المُتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن نسبة الشباب تمثل 45% من سكانها، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة. ونوه بأن الخطة الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى 122 جامعة بحلول عام 2032، مستعرضًا الجهود المبذولة لتحديد منهجية البرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة، موضحًا أن عدد الطلاب المُقيدين في المؤسسات التعليمية المصرية سيرتفع من 3.4 مليون طالب إلى 5.6 مليون بحلول عام 2032، وهو ما يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية؛ لاستيعاب تلك الزيادة ومواكبة المُتطلبات المُستقبلية لسوق العمل. وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية وأفرع الجامعات الدولية، فضلًا عن التطوير المُستمر للجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتطوير المُستمر للمناهج الدراسية. وأكد عاشور أن الوزارة تعمل على ملاءمة الخريجين للاحتياجات المستقبلية للتوظيف من خلال عدة محاور، منها التوسع فى الجامعات الأهلية الجديدة والتى تضم برامج دراسية غير نمطية مبنية على دراسات احتياجات التوظيف المستقبلية، وذلك كأحد الحلول السريعة، خاصة أن حداثة تلك الجامعات ومرونة تشريعاتها وقوانينها تمنحها سرعة التواكب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، مؤكدًا الاهتمام بما يطلق عليه دراسات علوم المستقبل والدراسات البينية والاتجاه الى هيكلة المقررات والمناهج لمواكبة التغيرات المقبلة، وأشار الوزير إلى أنه بالتوازي مع الجامعات الحكومية يتم العمل على تغيير المناهج وإعادة النظر فى كل المقررات وإضافة التخصصات والبرامج المعنية بتخصصات المستقبل، مؤكدًا أن الخريجين المصريين أثبتوا نجاحًا فى مجالات جديدة غير تقليدية. وفى هذا الصدد، ألقى الوزير الضوء على ما يطلق عليه المثلث الذهبى فى مناطق سفاجا والقصير وقنا، والذى يشهد أحد أكبر المشروعات التنموية فى مصر حيث حاجة سوق العمل إلى خريجين فى مجال التعدين، وبالتالي فعلى المستثمر الذى يتقدم بمشروع إنشاء جامعة أو معهد أو مركز بحثي التعرف على الأولويات والبرامج المطلوبة على أرض الواقع. واستعرض عاشور الوضع الراهن والتوقع السكاني والطلابي والمؤسسي للتعليم العالي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 2022 - 2052، لافتًا في هذا الصدد إلى إجمالي الاحتياج المستقبلي للجامعات الخاصة والأهلية، والذى من المتوقع أن يصل إلى 83 جامعة بحلول عام 2052، هذا بالإضافة إلى العدد الموجود حاليًا والذى يصل إلى 45 جامعة خاصة وأهلية. وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الدراسة الخاصة بتوطين جامعات أهلية وخاصة بإقليم جنوب الصعيد؛ تلبية لاحتياجات الدولة حتى عام 2052، مستعرضًا عددًا من النماذج للأراضي المخصصة لإقامة جامعات عليها، وذلك بمخططات عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مستعرضًا رؤية الوزارة فيما يتعلق بتطوير مناهج حديثة تواكب مفهوم الجيل الرابع من الجامعات، وما يرتبط بذلك من مناهج لخدمة المجتمع، ومناهج ذات تميز على النطاق العلمي، ومناهج لتنمية الموارد الإقليمية، إلى جانب التداخلات التي من شأنها أن تسهم في زيادة كفاءة التشغيل، وتأهيل الخريجين لسوق العمل. كما استعرض الوزير المقترحات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجهود المتعلقة بإعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس قادرة على مواكبة وتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية. وفي ضوء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مع Public–Private Partnership (PPP) في التعليم العالي، أكد د. عاشور على أن هذه الشراكة تواكب التطورات لمواجهة التحديات، حيث وُضع لها الكثير من الضوابط التي تضمن جودة التعليم الجامعي وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتوجيه الشراكة نحو قطاعات تعليم محددة ومدروسة بعناية فائقة، تضمن نوعية مخرجات البرامج وإنتاجيتها، وفقًا لبرنامج الأولوية الأكاديمية Prioritizing Academic Programs، مشيرًا إلى أن فكرة الاستثمار الجديدة PPP تعد إضافة لإتاحة فرصة شراكة الدولة فى الاستثمار فى التعليم العالي لتحقيق جودة التعليم، وكذلك دعم ومساندة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار. وناقش الوزير فكرة إعداد كوادر مؤهلة من خلال الابتعاث فى دورات تتراوح ما بين 8 إلى 48 أسبوعًا؛ لدراسة برامج متخصصة بالخارج يحتاجها المجتمع المحلى، ثم العودة إلى الوطن؛ لتطبيق تلك البرامج بمصر، وذلك في ضوء استغلال الدولة للميزانية الذى ينتفع بها الباحثين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الخارج. وأفاد الوزير بأن الطالب هو المخرج الرئيسى للعملية التعليمية، مؤكدًا على اهتمام الدولة بتوفير الكوادر الأكاديمية القادرة على ذلك، معلنًا إعادة النظر فى مهام المجلس الأعلى للجامعات، في ضوء التكليف بتشكيل لجنة للمعادلات، موضحًا أن هناك ثورة تشريعية جديدة تضمن تيسير وشفافية المعادلات بشكل متوازن، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجان عمل بالتعاون مع النقابات؛ لدراسة التغيير فى ضوء التغيرات العالمية فى نظم المعادلات. وفى ختام فعاليات الجلسة، أشاد رجال الأعمال البريطانيين المصريين بدعم وزارة التعليم العالى للاستثمار فى التعليم، مؤكدين تواصلهم مع 36 جامعة إنجليزية لدراسة مدى إمكانية التعاون فى مختلف أوجه التعليم عبر الحدود، موجهين التهنئة للدكتور أيمن عاشور على نجاح المنتدى، مثمنين دور المكتب الثقافي المصري بلندن فى إعداد وتنظيم المنتدى.
